تال باطل ثان ، تقديره ، كان الشيء مؤثرا فى نفسه وعلله وكان المحتاج الى ما لا يتناهى من العلل علة تامة للمجموع الّذي هو جملة غير متناهية شاملة له ولغيره وهو باطل لان المجموع له علة تامة ولا شيء من جزء المجموع بعلة له للزوم الدور.

المسألة الخامسة

( فى تكافؤ العلية والمعلولية فى الوجود والعدم )

قول المصنف : ويتكافى النسبتان فى طرفى النقيض ـ هذا الكلام اشارة الى الدور المعى بين العلية والمعلولية بمعنى ان كلا منهما دائرة مدار الاخرى فى الوجود والعدم على وجه تقدم عن قريب فان العلية اذا حصلت فى ذات فلا بد ان تحصل المعلولية فى ذات اخرى وبالعكس واذا انتفت إحداهما عن معروضها فلا بد ان تنتفى الاخرى عن معروضها وبالعكس.

قول الشارح : الّذي يفهم من هذا الكلام الخ ـ حاصل ما فهمه ان ذات العلة وذات المعلول بينهما تناسب وتكافؤ بحسب الوجود والعدم بمعنى ان العلة ان كانت امرا وجوديا فلا بد ان يكون المعلول امرا وجوديا وبالعكس وان كانت امرا عدميا فلا بد ان يكون المعلول امرا عدميا وبالعكس ، وعلى هذا التفسير فمعنى تكافؤ النسبتين هو تكافؤ الذاتين بما انهما معروضتان للوصفين. وهذا الحكم يختص بالعلة التامة لان جزء العلة لا يجب ان يكافى المعلول لا فى ذاته ولا فى وصفه.

قوله : ان نسبة العلية ـ هذه الاضافة بيانية وكذا نسبة المعلولية.

المسألة السادسة

( فى ان القابل لشيء يمتنع ان يكون فاعلا له من جهة واحدة )

قول المصنف : والقبول والفعل الخ ـ هذا حكم من احكام الفاعل اعلم ان المؤثر فى شيء يقال له الفاعل ويقال لذلك الشيء القابل ويقال لما عنه فيه الاثر ويقال للاثر بالقياس الى الفاعل المفعول وبالقياس الى القابل