المقبول ، فههنا أربعة عناوين يمكن ان تكون لاربع ذوات بان يكون شيء فاعلا لشيء وشيء قابلا لشيء آخر ، او تكون لثلاث ذوات بان يكون شيء واحد مفعولا لشيء ومقبولا لشيء آخرا وبان يكون شيء واحد فاعلا لشيء وقابلا لشيء آخر ، ولا يمكن ان تكون تلك العناوين الاربعة لذاتين بان يكون شيء واحد فاعلا لشيء وقابلا لذلك الشيء بعينه ، وبعبارة اخرى لا يمكن ان يكون نسبة الفعل واقعة بين المنتسبين اللذين وقعت نسبة القبول بينهما ، وذلك لان حيثية الفاعل حيثية الواجدية للاثر وحيثية القابل حيثية الفاقدية له ولا يمكن ان يكون الشيء الواحد من جهة واحدة واجدا لشيء وفاقدا له ، نعم يمكن من جهتين كالنار فاعلة للحرارة بصورتها وقابلة لها بمادتها فيرجع الى الصورة الثانية ، والقوم عبروا عن حيثية الواجدية بالوجوب اى الوجوب الفعلى وعن حيثية الفاقدية بالامكان اى الامكان الخاص ، وبالبيان المذكور يندفع ما اورد الاشاعرة على الحكماء فى هذا المطلب على ما ذكره الشارح القوشجى.

قول الشارح : يعنى ان يكون المفعول الخ ـ اى ان يكون المفعول الّذي تقع نسبة الفعل إليه من شيء هو بعينه المقبول الّذي تقع نسبة القبول إليه من ذلك الشيء بعينه بان يكون الفاعل والقابل شيئا واحدا والمفعول والمقبول شيئا واحدا كما مر بيانه.

المسألة السابعة

( فى نسبة العلة الى المعلول )

قول المصنف : وتجب المخالفة الخ ـ كالنفس والحركة الارادية وكالحركة والسخونة وكالمبادى العالية والصور الحالة فى الهيولى ، وهذا المطلب يتم على القول باصالة الماهية وانكار وجوب السنخية بين المصدر والصادر

قوله : والا فلا ـ يعنى وان لم يكن المعلول محتاجا الى العلة فى حقيقته وذاته بل فى تشخصه فلا يجب المخالفة بينهما من جهة الذات ، بل يجوز الموافقة