المسألة الثالثة عشرة

( فى العلة المادية )

قول المصنف : والمحل المتقوم بالحال الخ ـ للمادة نسبتان نسبة الى الجزء الاخر وباعتبار هذه النسبة تسمى قابلا ومحلا ونسبة الى الجسم المركب منهما وباعتبارها تسمى مادة وجزء وعلة مادية.

ثم ان المحل اما متقوم بالحال بحسب الوجود وهو المادة بالنسبة الى الصورة واما مقوم للحال بحسبه وهو الموضوع بالنسبة الى العرض والمحل بكلا المعنيين قابل للحال وهو ظاهر وعلة مادية للمركب اذ محل العرض كالجسم مثلا جزء مادى للمركب كالابيض مثلا ، الا ان المصنف قيد المحل بهذا القيد واخرج الموضوع به مع ان الحكم عام لهما لانه ليس بصدد بيان احكام الموضوع ، ويشير الى اشتراكه معها فى هذا الحكم فى آخر المسألة السادسة عشرة بقوله : والموضوع كالمادة.

قول الشارح : فى وقت حصوله ـ اى حصول ذلك القبول

قوله : يعرض للمادة لذاتها ـ كون القبول عرضا ذاتيا للهيولى الاولى بحسب ظاهر النظر والا فعند التحقيق ليست الا قوة محضة وقبولا صرفا لا فعلية لها لنفسها ابدا.

قوله : وتحقيق الجواب الخ ـ حاصل الجواب ان ما هو ذاتى لها هو اصل القبول والاستعداد وهو قوة حصول الصورة فيها ، واما الاستعدادات التى تعرض وتزول فهى كسبية تحصل للهيولى بسبب الصور المختلفة الحالة فيها ، والاستعداد الذاتى قد يكون بعيدا من مقبول ثم يصير قريبا منه بمقارنة شيء من الصور كاستعدادها للصورة الجسمية ثم للصورة النوعية البسيطة ثم للصورة النوعية المركبة المعدنية ثم للمركبة النباتية الغذائية ثم النطفية ثم العلقية ثم المضغية ثم العظمية ثم الجنينية ثم للصورة الحيوانية ثم الانسانية مثلا ، والاستعداد لكل منها يحصل للمادة بمقارنة الصورة السابقة عليها ، ومعلوم ان استعداد الهيولى الاولى اقرب الى بعضها من بعض ،