وكذا بعض الحال عرض ، ولكن عكس الاول أيضا جزئى بخلاف الثانى فان عكسه كلى فبعض العرض محل وكل عرض حال ، وهكذا الجوهر فبعض المحل جوهر وبعض الحال جوهر ولكن عكساهما على عكس عكسيهما فان كل جوهر محل اما للجوهر كالمادة او للعرض كالاربعة الباقية فان كلا منها لا يخلو عن عرض ما وبعض الجوهر حال.

قول الشارح : على خلاف بين الناس فيه ـ المنكر لكون المحل عرضا توهم وجوب كون محل العرض متقوما بنفسه ظنا منه انه والموضوع متساويان فلا يمكن ان يكون عرضا لان العرض لا يمكن ان يتقوم بنفسه ، وهذا التوهم باطل وكون العرض محلا لعرض آخر واقع وان لم يسم بالموضوع.

المسألة الثانية

( فى ان الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما )

قول الشارح : من حيث هذا المفهوم ـ اى لا من حيث ما صدق عليه هذا المفهوم من الكم والكيف وغيرهما فان كل واحد منها جنس لما تحته من الانواع بالاتفاق.

قوله : وهذا الّذي ذكره المصنف الخ ـ بعد ان ثبت زيادة عنوان الجوهرية على الاقسام الخمسة وعنوان العرضية على الاقسام التسعة فلا احتياج الى دليل آخر على كونهما من المعقولات الثانية لان كونهما من الامور الخارجية يستلزم كونهما ذاتيتين لما تحتهما.

قوله : والعرضية فى الوجود ـ عطف على الحاجة ، يعنى ان اشتراك الاقسام التسعة من العرض فى العرضية انما هو بحسب الوجود لان الكيف مثلا انما يحتاج الى المحل اذا وجد فى الخارج ، واما بحسب الماهية فلا ولا اشتراك بينهما بل هى متباينات بالذات ، فلذا قيل : ان العرض ماهية اذا وجدت فى الخارج كانت فى الموضوع والجوهر ماهية اذا وجدت فيه كانت لا فى الموضوع.