امر آخر غير محله او ما يحل فى محله والا لكان ذلك الامر الاخر اما موجده او عرضا حالا فى نفس العرض المفروض فيه الكلام او امرا اجنبيا مباينا والكل باطل اذ لو كان مشخصه هو موجده لاكتفى فى وجوده وتشخصه بموجده المشخص له عن موضوعه وكذا لو كان مشخصه عرضا حالا فيه او امرا اجنبيا لاكتفى فى وجوده بموجده وفى تشخصه بالعرض الحال فيه او بذلك الامر الاجنبى عن موضوعه لان العرض لا يحتاج الى موضوعه فى ماهيته بل فى تشخصه ولو كان تشخصه بامر آخر غير الموضوع لاستغنى به عنه بالكلية ولزم قيامه بنفسه وهذا محال اذ يلزم ان لا يكون العرض عرضا اذ العرض هو المحتاج الى الموضوع ، فيبقى ان يكون تشخصه معلول محله او ما يحل فى محله لان التشخص بما يحل فى المحل تشخص بالاخرة بالمحل ، فاذا كان كذلك فيستحيل انتقاله بشخصه عن موضوعه الى موضوع آخر اذ بصرف الانفكاك عن موضوعه يزول تشخصه فلا يبقى حتى ينتقل الى موضوع آخر.

قوله : ولا ما يحل فيه ـ اى ولا ما يحل فى العرض المفروض فيه الكلام ، ولم يذكر احتمال كون الموجد او الامر الاجنبى مشخصا لبعد الاحتمال فيهما.

قوله : لاكتفى بموجده الخ ـ اى لاكتفى بموجده فى وجوده وبمشخصه الّذي هو العرض الحال فيه فى تشخصه عن موضوعه فيستغنى بالمرة عنه ويقوم بنفسه وهو محال.

قوله : فيستحيل انتقاله عنه ـ يستفاد من بعض الشروح ان هذه العبارة من تتمة المتن وان كانت كان اولى لان الكلام فى استحالة الانتقال.

المسألة السادسة

( فى نفى الجزء الّذي لا يتجزى )

قول الشارح : هذه مسألة اختلف الناس فيها الخ ـ هذه المسألة والتى بعدها فى تحقيق حقيقة الجسم الطبيعى وذكر الاقوال فيها وما اختاره المصنف.

اعلم ان الجسم الطبيعى عرفوه بانه جوهر يمكن ان يفرض فيه خطوط ثلاثة