ان التساوى فى قوة الميل والجذب غير ملازم للتساوى فى اجزاء البسائط.

قوله : وان تركب من أربعة ـ كالنبات والحيوان وغيرهما.

قوله : حصل فى الوسط ـ ان لم تحل فيه صورة سوى هيئة الاجتماع وحصوله فى الوسط لما ذكر فى المركب من جوهرين.

قوله : او ما اتفق وجوده فيه ـ ان حلت فيه صورة معدنية او نباتية او حيوانية ، ويقال لهذا المركب التام ولغيره الناقص ، وهذه الصور الثلاث لا تحل الا فيما ركب من العناصر الاربعة بعد التفاعل وحصول المزاج ، وحاصل الكلام ان المركب مطلقا لو كان فيه جزء غالب فى الميل والجذب فمكانه مكان ذلك الجزء والا فمكانه فى الوسط بحسب التناسب ان كان ثنائيا او ثلاثيا او رباعيا لم تحل فيه صورة من تلك الصور او فيما وقع واتفق وجوده ان حلت فيه ، هذا كله فى المكان الطبيعى واما القسرى فلا ظابط له بل هو تابع للقوة القاسرة فانه يمكن ان يقع كل من الاجسام البسيطة فى مكان الاخر بالقسر وكذا المركبات.

قوله : ولا استمرار للمعتدل ـ اى لا بقاء للمركب من العناصر بالتساوى وكذا الحال فى المركبات الناقصة مطلقا ، وفيه كلام يأتى فى آخر الفصل الثانى عند قول الشارح : فاعلم ان الامزجة تسعة.

قوله : على ما يأتى ـ فى المسألة الاولى من الفصل الثالث.

المسألة التاسعة

( فى تحقيق ماهية المكان )

قول المصنف : والمعقول من الاول البعد الخ ـ اعلم ان المكان على وزن المفعل فى الاصل اسم مكان من الكون وهو فى العرف ما يستقر عليه او فيه الجسم واطلاق المتمكن على الجسم الكائن فى المكان باعتبار استقراره وتمكنه عليه ، واما فى اصطلاح اهل المعقول فالاقوال المشهورة منهم ثلاثة : الاول ما ذهب إليه ارسطاطاليس والمشّاءون وابو نصر الفارابى والشيخ ابن سيناء وهو السطح الباطن من