الّذي هو الامكان حال فى المحل الثبوتى الّذي هو الماهية الثابتة الا ان الكلام فى المبنى.

ثم ان ما او هم اولئك لان يعتقدوا بثبوت المعدومات قاعدة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فقالوا ان ثبوت الوجود للماهية يستدعى ثبوت الماهيات قبله ولم يتفطنوا ان ما فى الخارج عند الايجاد ليس ثبوت شيء لشيء بل هو ثبوت شيء فقط.

المسألة الثانية عشرة

( فى نفى الحال )

قول الشارح : المسألة الثانية عشرة ـ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان فيها قول بعض المتكلمين بان المعدوم

الممكن له ثبوت قبل وجوده الّذي هو منشأ لآثاره وهو ثابت فى العدم من الازل قبل ان يصير موجودا فالثابت اعم من الموجود وله قسمان الممكن المعدوم والممكن الموجود والمنفى مقابل الثابت ليس له ثبوت اصلا وهو المعدوم الممتنع وعلى هذا فالمعدوم الّذي هو مقابل الموجود اعم من المنفى وله قسمان أيضا المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع الّذي هو المنفى فالنسبة بين الثابت والموجود عموم مطلق وكذا بين المعدوم والمنفى وبين الموجود والمعدوم وكذا بين المنفى والثابت تباين كلى واما النسبة بين المعدوم والثابت فعموم من وجه فان بعض المعدوم كالممتنع ليس بثابت وبعض الثابت كالموجود ليس بمعدوم وبعض الثابت كالمعدوم الممكن معدوم وبين الموجود والمنفى تباين كلى لان المنفى اخص من المعدوم الّذي هو مباين للموجود

وفى هذه المسألة قالوا : المفهوم ان كان له ثبوت فى الخارج بالاستقلال فهو الموجود وان كان بالتبعية فهو الحال فالثبوت على قسمين ثبوت استقلالى وهو الوجود وثبوت تبعى وهو لا يسمى باسم خاص بل الموصوف بهذا الثبوت يسمى حالا فالثابت اعم من الموجود والمعدوم اعم من المنفى الّذي هو مقابل الثابت لان المعدوم