قوله : فيجوز على القديم الخ ـ هذا المثال لا يناسب المقام لان كلامهم ليس فى القديم بل فى المحدثات اللهم الا ان يراد بالقديم ما هو قديم عندهم وهو الثابت الازلى.

قوله : ولان التخصيص الخ ـ اى تخصيص بعض الذوات المتساوية بالجوهرية وبعضها بالكمية وبعضها بالكيفية مثلا.

قوله : وليس ذاتا ـ لان الذوات متساوية.

قوله : والا تسلسل ـ اى لو كان المرجح صفة من الصفات لنقل الكلام الى ان تلك الصفة باى مرجح تخصصت بتلك الذات وهكذا ولا يخفى ان نقل هذه التفاصيل مع بطلان اصل المطلب ليس ينفع شيئا ولذلك تركه سائر الشراح مع ان شروحهم ابسط من هذا المختصر.

المسألة الرابعة عشرة

( فى الوجود المطلق والمقيد )

قول الشارح : المسألة الرابعة عشرة ـ كان ينبغى ان تجعل هذه مع المسألة الآتية واحدة

قوله : ان الوجود عبارة عن الكون فى الاعيان الخ ـ اعلم ان الوجود قد يؤخذ من حيث هو هو فهو عبارة عن كون الماهيات وحصولها والعدم المقابل له هو لا حصولها وهما بهذا الاعتبار يلزمها اضافة الى ماهية مبهمة من دون تعيين ولا يلزم من ذلك ان يكونا اضافتين بل معنيان يلزمهما الاضافة كالعلم وقد يؤخذ من حيث هو مضاف الى ماهية خاصة معينة كوجود الانسان ووجود البياض والكتابة وامثالها من الجواهر والاعراض وكذا العدم وقد يؤخذ ان من حيث هما مفهومان فى الذهن مع قطع النظر عن الاضافتين المبهمة والمعينة فان الامر الّذي يلزمه الاضافة يمكن ان ينظر إليه مع قطع النظر عن لازمه بخلاف المعنى الّذي هو نفس الاضافة والوجود بالاعتبار الاول هو المأخوذ فى المحمولات اذا كان المحمول نفس