قول الشارح : فلا يقع الامتياز الا بالمقدار ـ لان الامتياز بين الكل والجزء اما بالمقدار كبعض ماء حوض وكله او بالطبيعة كمادة الجسم وصورته.

المسألة السابعة عشرة

( فى تكثر الوجود وتشكيكه )

قول المصنف : على عوارضها ـ اى عوارض الموضوعات وهى الماهيات فان الماهية لها وجود خاص والوجود العام يعرض على هذا الوجود بالتشكيك أولا وعلى الماهية بواسطته.

قول الشارح : الوجود طبيعة معقولة الخ ـ اعلم ان فى المعقول قاعدة مسلمة بديهية وهى ان الطبيعة من حيث هى هى لا تتكثر ولا تتعدد وفى بعض العبارات صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكثر بل لا بدّ لتكثره من انضمام امر اخر ولو كان اعتباريا مثلا طبيعة الانسان من حيث هى طبيعة لا يعقل فيها التكثر وانما تتكثر بانضمام العوارض اللاحقة المختلفة بها حتى تتحصل لها افراد متعددة وكذلك طبيعة الحيوان تتكثر بانضمام الفصول المنوعة المختلفة وكذا طبيعة البياض تتكثر بسبب الموضوعات المتعددة فتمايز الافراد بسبب انضمام العوارض الخارجة عن الطبيعة وكذلك تمايز الاقسام وتمايز الانواع بسبب انضمام الفصول التى هى اجزاء للانواع وقد يكون التمايز بين امرين بتمام الطبيعة كالاجناس العالية فان كلا منها يتمايز عن الاخر بتمام نفس الطبيعة لا بالفصول لانها ليس فوقها جنس ولا بالعوارض لانها ليست افرادا فالتمايز اما بتمام الطبيعة او ببعضها او بامور خارجة عنها واما لوازم الطبيعة فهى تابعة لها لا يحصل بها التمايز فان التمايز بها هو التمايز بنفس الطبيعة.

ثم ان الاشراقيين وتبعهم كثير من المتاخرين قالوا ان هاهنا قسما رابعا من التمايز هو بالكمال والنقص فى الطبيعة الواحدة بان يكون الكامل والناقص كلاهما تلك الحقيقة الواحدة بعينها وانما التمايز بينهما بمحض وقوع احدهما فى مرتبة ووقوع الاخر فى مرتبة اعلى منها او اسفل ومثلوا لذلك بالنور الحسى فان التمايز