قول الشارح : بوجوب علمه تعالى ـ اى بوجوب معلومه الحادث الّذي تعلق به علمه تعالى قبل حدوثه.

قول الشارح : واجب الصدور عن العلم ـ اشارة الى الضرب الثانى.

قول الشارح : وجوب المطابقة لعلمه ـ اشارة الى الضرب الرابع.

قول الشارح : وجوب لاحق ـ اى لاحق بالعلم من جهة المعلوم.

اقول : قد ظهر لك ان المراد بالاعتبارين فى كلام المصنف كما اشار إليه الشارح ان المعلوم ممكن باعتبار ذاته ، ان يوجد أو لا يوجد انما هو مستند الى علته التامة وعدمها لا الى العلم ، وواجب من حيث المعلومية باعتبار مطابقة العلم له اى يجب ان يطابقه العلم والا لم يكن علما ولا المعلوم معلوما ، وليس المراد بهما ان المعلوم ممكن باعتبار ذاته وواجب باعتبار غيره اى ممكن بالذات وواجب بالغير كما فى بعض الشروح لان من الظاهر المعلوم ان الخصم لم يدّع لزوم الوجوب الذاتى للمعلوم الحادث حتى يجاب بان الوجوب له بالغير لا بالذات ، بل ادعى وجوبه بالغير اى وجوبه بتعلق العلم به قبل حدوثه.

ثم انه تعالى لو امتنع علمه بالشيء قبل حدوثه لكان علمه انفعاليا لا فعليا ولكان تعالى موجبا فى فعله لان الاختيار يستلزم العلم السابق.

تتميم

نسب القول بعدم علمه تعالى بالحوادث قبل حدوثها فى اربعين الرازى ومقالات الاسلاميين والملل والنحل والتبصير فى الدين الى بعض اجلاء اصحاب الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم كزرارة وهشامين ومؤمن الطاق ، وهذه النسبة إليهم كغيرها افتراء وخلط واشتباه.

نعم ان من الآيات والاخبار ما بظاهره يوهم هذا المعنى ، ولذلك ذهب الى هذا المذهب رئيس الطائفة الشيخية احمد بن زين الدين الاحسائى ، ولكن