الثامن انك اذا علمت ان الواجب تعالى هويته حقيقة الوجود فكلما لاحظت له ثانيا تجده عين الاول لانك فى لحاظك الثانى لا تلاحظ الا نفس الوجود وهذا الملحوظ هو الّذي لاحظته أولا ، فالعقل اينما طار بجناحه لا يرى الا واحدا من الموجود الحق الّذي هويته نفس حقيقة الوجود.

التاسع لو كان فى الوجود واجبان لكان كل منهما محدودا وجوده بالآخر وكل ما كان محدودا وجوده فهو ممكن.

العاشر لو كان الواجب بالذات كثيرا فعدد الكثرة اما يكون متناهيا أم لا ، والثانى باطل لان المعدود كلما تحقق فى الخارج تحقق متناهيا وان بلغ ما بلغ ، والثانى يحتاج الى المرجح اذ لو فرض اثنان مثلا فيسأل انه لم لا يكون خمسة ولو فرض خمسة مثلا فيسأل انه لم لا يكون أربعة ، وهكذا ، والمرجح يمتنع ان يكون نفس الكثير ولا واحدا منه لانه من الكثير ، فهو امر خارج عن المجموع ، فهو العلة والكثير معلول لانه جعله على تلك المرتبة من الكثرة ، والمعلول ليس بواجب ، تلك عشرة كاملة.

واما وحدة الصانع فاعلم ان المراد بالصانع هنا الصانع بالاستقلال لا من شيء ولا بشيء بحيث لا يكون صنعه موقوفا الاعلى نفس ذاته ، والا فكثير من الممكنات صانع لاشياء من اشياء بامداد الحق تعالى اما بان يعدّ المادة فقط لافاضة الصورة من الغير كالصانع من الآدميين فانه يركب المادة ويهيئه فيفاض الصورة عليها بعد كمال الاستعداد ، او يفيض الصورة على المادة بامداد الحق تعالى واذنه كالعقل الفعال المفيض للصور المادية على الكائنات على ما عليه الحكماء ، او يعدّ المادة ويفيض الصورة عليها بامداده تعالى واذنه كعيسى على ما هو ظاهر الآية : انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ، او يفيض الصورة المجردة بلا مادة بامداده تعالى واذنه كافاضة العقل الاول العقل الثانى مثلا على مذهب الحكماء ، وعلى كل فاطلاق الصانع عليه تعالى وعلى غيره وان كان بمفهوم واحد ، لكنه ليس على حد سواء ، وهذا امر لا ينكره احد من القائلين بالتوحيد الا الاشاعرة الذين يقولون ان كل