وعلى الثانى يلزم صدور كل ممكن مرتين وهو محال للزوم تحصيل الحاصل ، وعلى الثالث يلزم صدور كل ممكن بلا مرجح.

قول الشارح : والا لكان كل واحد الخ ـ اى وان لم يكن التركيب فى الواجب باطلا لكان ما فرضناه واجبا ممكنا وهذا خلف ، وامتناع التركيب فى الواجب يأتى فى المسألة العاشرة.

المسألة التاسعة

( فى انه تعالى مخالف لغيره من الماهيات )

اعلم ان اطلاق ان له الماهية بالمعنى الاعم التى هى نفسية الشيء وهويته التى بها هو هو عليه تعالى صحيح حتى ورد فى الشرع فيما رواه الكلينى رحمه‌الله فى باب اطلاق القول بانه شيء من الكافى والصدوق فى باب الرد على الثنوية من التوحيد من قول السائل للصادق عليه‌السلام : فله انية ومائية؟ قال عليه‌السلام : نعم ، لا يثبت الشيء الا بانية ومائية

قول الشارح : وهذا مذهب اكثر العقلاء الخ ـ مورد البحث ان ماهيته وذاته تعالى هل هى مباينة لذوات الممكنات بمعنى انه تعالى يمتاز بنفس ذاته عنها وان كان مشتركا معها فى كثير من المفاهيم ، او مساوية معها وتمتاز عنها بالصفات الحقيقية الزائدة كالعلم التام والقدرة التامة او الاحوال كالالهية والعالمية والقادرية ، فالاول قول الاكثر وهو مذكور فى كثير من كلمات ائمتنا صلوات الله عليهم ، والثانى قول جماعة من مشايخ علم الاصول على ما حكاه الرازى فى الاربعين ، والثالث قول ابى هاشم الجبائى ، والاحوال قد مضى تفسيرها فى المسألة الثانية عشرة من الفصل الاول من المقصد الاول ، وحاصل استدلال الفريقين ان الذات يطلق عليه تعالى وعلى غيره بمفهوم واحد فلو لا الاشتراك لما صح هذا الاطلاق ، فاذا كان مشتركا مع غيره فى الذات فلا بد