ان يكون الامتياز بالصفات والاحوال لانحصار ما يشير إليه العقل فى الذات والصفة ، والحال نوع من الصفة عند القائل به ، والجواب ان هذا من باب اشتباه المفهوم بالحقيقة فانه تعالى مشترك مع غيره فى كثير من المفاهيم العامة والخاصة كالشيء والموجود والعالم والقادر وغيرها والذات منها ، والاشتراك فى المفهوم لا يستدعى الاشتراك فى الحقيقة بحدها ، والدليل قائم على مباينة حقيقته مع غيره كما يأتى.

ثم ان مقتضى استدلالهم تساوى ذاته مع ذوات الممكنات وذوات الممكنات بعضها مع بعض أيضا ، فيلزم جواز اتصاف كل شيء بما يتصف به غيره واجبا كان او ممكنا لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، وهذا باطل بالضرورة.

والدليل على القول الحق ان ماهية الواجب هى حقيقة الوجود ولا شيء من حقيقة الوجود بماهية ممكن فليس ماهية الواجب بشيء من ماهية ممكن ، اما الصغرى فقد مر بيانها فى المسألة السادسة والثلاثين من الفصل الاول من المقصد الاول ، واما الكبرى فلان الوجود لو كان ماهية ممكن او جزء ماهيته لما اتصف بكونه لا يقتضي الوجود ولا العدم فلا يكون ممكنا هف.

ثم ان الادلة القائمة على وحدة الواجب تعالى فى المسألة السابقة قائمة هنا أيضا لان الواجب الوجود بالذات لو كان مساويا فى الذات مع غيره لكان الغير واجب الوجود بالذات وقد ثبت امتناع تعدده ، واما بيانات اهل بيت الوحى سلام الله عليهم فى نفى مثله تعالى ففى كثرة كاثرة.

المسألة العاشرة

( فى انه تعالى غير مركب )

قول الشارح : واعلم ان التركيب الخ ـ قد مر بيان اقسام التركيب فى المسألة الرابعة من الفصل الثانى من المقصد الاول.