عددهم الى اثنتى عشرة فرقة ، واقربهم الهيصمية ، وقال بعد نقل مقالاتهم : وقد اجتهد ابن الهيصم فى ارمام مقالة ابى عبد الله فى كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش الى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فانه قال اراد بالجسم القائم بالذات الخ.

المسألة السادسة عشرة

( فى انه تعالى ليس محلا للحوادث )

قول المصنف : وحلول الحوادث فيه ـ المراد من حلول الحادث فيه اتصافه تعالى بما لم يكن له ، اعلم ان الصفة اما اضافة محضة كالمعية او حقيقة محضة كالحياة او حقيقة ذات اضافة كالعلم والقدرة ، وما استدل على امتناع تجدده هو الثانية والثالثة لا الاولى لان حدوثه لا يضر بساحة قدس وجوبه كما لا يضر حدوث الخلق الّذي هو منشأ لحدوث الاضافات بينه وبين مبدئه ، نعم من قال ان الاضافة صفة ثابتة فى الاعيان لزمه القول بحلول الحوارث فيه ، وقد مضى هذا البحث فى المسألة الثالثة من مبحث الاضافة فى الفصل الخامس من المقصد الثانى.

قول الشارح : وقد خالف فيه الكرامية ـ نقل مقالتهم فى كتب المذاهب ، ونقل عنهم الرازى فى الاربعين والقوشجى فى الشرح وغيرهما انهم قالوا : ان اكثر القرق قائلون بذلك ولسنا متفردين به ، فذكروا امورا الزموا الاقوام بها بالتشريك فى ذلك بزعمهم ، وليس بشيء لان ما ذكروه يرجع الى الاضافات والصفات الخلقية ، وقد قلنا ان حدوثها ليس فى ذاته تعالى وليس بضائر فى شيء.

قول الشارح : والدليل على الامتناع الخ ـ استدل على ذلك بوجوه :

الاول لو حدث فى ذاته امر لزم تغيره وانفعاله والتالى باطل لان ذلك ينافى وجوب الوجود ، وجه الملازمة ان منشأ التغير حصول ما لم يكن فى الشيء او زوال ما قد كان فيه ،