المسألة الواحدة والعشرون

( فى قسمة الوجود والعدم الى المحتاج والغنى )

قول الشارح : والاول ممكن ـ اى الوجود المحتاج الى العلة والعدم المحتاج إليها هو وجود الممكن وعدمه.

قوله : والثانى واجب او ممتنع ـ اى الوجود الغنى عن العلة هو وجود الواجب والعدم الغنى عنها هو عدم الممتنع.

المسألة الثانية والعشرون

( فى الوجوب والامكان والامتناع )

قول المصنف : واذا حمل الوجود الخ ـ لا شبهة ولا خلاف فى انه اذا كان محمول القضية غير نفس الوجود والعدم كقولنا الانسان ضاحك والفرس غير ناطق كانت لها ثلاثة اجزاء : الموضوع والمحمول والنسبة التى هى ثبوت المحمول للموضوع فى الايجاب وانتفائه عنه فى السلب وهذان الثبوت والانتفاء هما الوجود والعدم المقيدان اللذان مضى البحث عنهما وهذان رابطتان فى امثال هذه القضية وهذان يلاحظان معنى حرفيا لا بالاستقلال ولذلك لا يؤتى لهما فى الكلام بلفظ دال عليهما ولا احتياج إليه فى لغة العرب اذ الدال عليهما هو هيئة القضية خلافا لجمهور المنطقيين حيث ذكروا لهما الفاظا وقد تكلف كثير واتوا بلفظ دال على هذا الوجود المسمى بالرابط فى مقام التمثيل وقالوا مثلا الانسان يوجد كاتبا مكان الانسان كاتب وهذا تكلف مستغنى عنه بل ضار بالمقصود لان الوجود المقيد الرابط ينقلب وجودا مطلقا محمولا اذ لفظ يوجد يصير محمولا دالا على الوجود المطلق ولفظ كاتبا يصير حالا من متعلقات المحمول وينقلب القضية الى قولنا الانسان موجود فى حال الكتابة مع ان تعبيرهم ليس متعارفا فى المحاورات العامة والخاصة ولا يخفى ان لحاظهما معنى حرفيا لا يخرجهما عن طبيعة الوجود والعدم لان الفرق بين المعنى الاسمى