قول الشارح : ومنشأ الفرق هو الخ ـ الفرق بين الفعلين باقتران القدرة وعدمه ضرورى لا يقبل الانكار وان انكره جهم بن صفوان ، لكن الاشاعرة قالوا ان القدرة غير مؤثرة ، فيرد عليهم ان كون القدرة غير مؤثرة غير معقول ، فالفرق على مذهبهم ليس فارقا لان القدرة على ذلك كسائر الاوصاف التى لا دخل لها فى الفعل.

قول الشارح : وتقرير الشبهة الاولى الخ ـ هذه الشبهة تحليل للصور المتصورة لفعل العبد من حيث اللاصدور امكانا وامتناعا حين الصدور ، ومعلوم انه واجب ضرورى بشرط المحمول حين الصدور ، وبعبارة اخرى ان وجود فعل العبد حين الصدور واجب. وهل عدمه ممكن او ممتنع ، وفى صورة الامكان التى تخرج الوجود أيضا عن الوجوب هل يرجح الفاعل احد الطرفين على الآخر لمرجح أم لا ، وعلى فرض لزوم المرجح هل هو اختيار العبد او غيره ، وفى صورة كون المرجح اختيار العبد هل اختياره ضرورى او غير ضرورى ، وفى صورة كونه غير ضرورى هل ينتهى الى اختيار ضرورى او لا ينتهى ، والاخير لا ذاهب إليه للزوم التسلسل ، واما سائر الصور فاليها ذاهبون.

فالاشعرى ذهب الى ان عدم الفعل ممتنع لان وجوب وجوده يستلزم امتناع عدمه ، فاذا امتنع عدم الفعل كان الفاعل مجبورا ، والمصنف تسلم المقدم ومنع الاستلزام بان وجوب وجوده لا يستلزم كون الفاعل مجبورا لان هذا الوجوب باختيار الفاعل وداعيه والوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار لان كون الفعل ممكنا اختيارا يتساوى طرفاء انما هو بالنسبة الى ما قبل الاختيار لاحد طرفيه ، واما حال الاختيار لاحدهما فواجب ، وردّ بان العبد ليس له حال قبل الاختيار لانه اما فاعل او تارك ففى حال الفعل اختار وجوده فيجب وفى حال الترك اختار عدمه فيمتنع ، فأي حال لم يكن له فيه اختيار وداع حتى يتحقق بالنسبة إليه تساوى الفعل عدما ووجودا ، فدائما اما يتم علة الفعل بداعى الفعل فيجب واما يتم علة الترك بداعى الترك فيجب ، واجيب عنه بان الترك لا يحتاج الى اختيار وداع لان الاختيار دائما يتعلق بالفعل لان المراد بهذا الاختيار هو المقارن للارادة الحادث عند الفعل لا الاختيار