المسألة الثامنة عشرة

( فى الاصلح )

قول المصنف : والاصلح قد يجب الخ ـ اعلم ان الله سبحانه لا بخل فى ساحة قدسه فما كان مورد الفيض اتاه ، فما لكل موجود من فيضه فهو الاصلح له ، ورعاية الاصلحية للموجود ذى الاختيار تكون بالتكوين والتشريع معا ، والممنوع انما منع لقصوره تكوينا او تقصيره اختيارا ، ولكن رعاية ذلك لا تكون بحسب مصالح الدنيا فقط ولا بحسب مصالح الشخص كما يظهر من بعض الكلمات ، بل الله تعالى يراعى مصالح عباده فى الدنيا والآخرة معا برحمته الواسعة على جميع الخلق ، فرب شيء لا يكون مصلحة لشخص فى دنياه بل فى آخرته ، أولا لنفسه بل لنوعه او لشخص آخر مع رعاية حقه وتدارك ما فات عليه.

ثم ان الاجماع منعقد من الامامية واخبارهم دالة على ان الله تعالى لا يفعل بعباده الا الاصلح لهم ، قال المفيد رحمه الله تعالى فى اوائل المقالات : ان الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلفين الا اصلح الاشياء لهم فى دينهم ودنياهم ، وانه لا يدخرهم صلاحا ولا نفعا ، وان من اغناه فقد فعل به الاصلح فى التدبير وكذلك من افقره ومن اصحه ومن امرضه فالقول فيه كذلك.

قول الشارح : ليس بواجب على الله تعالى ـ هذا مذهب الاشاعرة أيضا لكن على مبناهم ، والشيخان من المعتزلة.

قول الشارح : فى حال دون حال ـ اى حال وجود الداعى وانتفاء الصارف ، لا حال تحقق الصارف كعدم شرط او قابلية او وجود مفسدة له او لغيره ، فالاصلح واجب ان امكن وقوعا لا ان امكن ذاتا ، ولا يبعد ان ينصرف اطلاق قول البلخى الى ما ذهب إليه ابو الحسين ، ولم يذكر قيده لوضوحه.