تزكية الناس وتكميل كل احد وترقيته من اى حد الى ما فوقه بتقريب الشرائط وهو النبي او مثله ممن يقوم مقامه ، فلا بد ان يكون هو فى حد كامل بحيث يتيسر منه ذلك فى جميع المراتب وينقاد الامة للتعلم عنده والخضوع لديه ، وكذلك يجب ان لا يكون فيه ادنى منفر حسبا او نسبا لئلا ينفض احد من حوله ويكون حجة له عليه فى تنفره وتبعده عنه ، وكذا القائم مقامه ، فكل ما فى التواريخ والتفاسير والاحاديث من نسبة الزرى الى الأنبياء عليهم‌السلام مختلق او يؤول الى ما يليق بهم.

المسألة الرابعة

( فى الطريق الى معرفة صدق النبي عليه السلام )

قول المصنف : وهو ثبوت ما ليس بمعتاد الخ ـ تذكير الضمير باعتبار الخبر كقوله تعالى : ( قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ ) ، ولا يبعد رجوعه الى ظهور ، وقد يقال : المعجز من دون التاء ، والاول بتقدير الفعلة والثانى بتقدير الفعل قبل النقل ، واما بعده فالتاء له ، وقوله : مطابقة الدعوى عطف على ظهور المعجزة لا من تتمة التعريف لان الكرامة والارهاص والمعجزة المعكوسة المكذبة لمدعى النبوة من اقسام المعجزة عند المصنف على ما يأتى فى كلامه ، فعلى ما جرى عليه فالمعجزة اما مع دعوى النبوة أو لا ، فالاول اما ان يكون طبقا لدعواه فهى المعجزة الحقة او خلافا لها فهى المعجزة المعكوسة ، والثانى اما ان يصير صاحبها فى مستقبل الزمان نبيا فهى الارهاص ( والارهاص فى اللغة بمعنى التأسيس ) او لا فهى الكرامة ، والحاصل انه بصدد تعريف المعجزة مطلقا لا ما يقابل تلك الثلاثة.

ثم ان تعريفه هذا احسن التعاريف ، وتحليله ان يقال : ان الامر الواقع فى الكون سواء كان ثبوتا او انتفاء اما ان يكون جاريا على سبيل الاسباب الظاهرة المعتادة