قول المصنف : والفرق بين نفى الامكان الخ ـ قد مضى تفسير نفى الامكان والامكان المنفى فى المسألة الحادية عشرة.

قول الشارح : ولا يستدعى الفرق الثبوت ـ اى لا يستدعى الفرق ثبوت الامكان فى الخارج لان الفرق حاصل ذهنا كما بين فى المسألة الحادية عشرة.

المسألة السابعة والعشرون

( فى بعض احوال المراد الثلاث )

قول الشارح : المطلقة ـ لا يكون للامكان قسمان بالذات وبالغير حتى يتصف بالإطلاق من هذه الجهة فالاطلاق صفة للوجوب والامتناع.

قوله : الى نفس الماهية ـ المراد بها الماهية بالمعنى الاعم اى ما به الشيء شيء ليشمل الواجب تعالى.

قول المصنف : لما تقدم ـ فى المسألة الرابعة والعشرين من عدم امكان انقلاب كل ذاتى من هذه الثلاثة الى الاخر فلو كان الممكن بالغير لزم انقلاب الواجب الذاتى او الممتنع الذاتى الى الممكن على ما بينه الشارح رحمه‌الله.

قول الشارح : كل ممكن بالغير ممكن بالذات ـ جملة حالية اشارة الى سبر وترديد فى المسألة وهو ان امكان الممكن لو كان بالغير فهذا الممكن بالغير من حيث ذاته اما واجب او ممكن او ممتنع والتالى باقسامه الثلاثة باطل لان الواجب والممتنع بالذات لو صارا ممكنين بالغير وجب ان ينقلبا عما هو ذاتهما لان الممكن سواء كان بالغير او بالذات هو ما لم يكن فيه ضرورة العدم ولا الوجود فصيرورة الواجب او الممتنع ممكنا اما مع بقاء ما هو ذاته أو لا والاول يستلزم اجتماع النقيضين لان الضرورة وسلبها متناقضان والثانى هو انقلاب الشيء عما هو ذاته وهو محال بالبديهة.

ان قلت : كما لا استحالة فى اجتماع الامكان الذاتى مع الوجوب الغيرى او الامتناع الغيرى وليس ذلك باجتماع النقيضين فليجتمع الوجوب الذاتى او الامتناع الذاتى مع الامكان الغيرى من دون لزوم محال قلت : هذا القياس مع الفارق لان