الباطلة أيضا من قبل الله تعالى ، قلت : ان الجعل فى تلك الآيات بمعنى التعيين بعد ان اعطاه الله تعالى لوازم الامامة والرئاسة ، وفى هذه الآية جعل تكوينى بمعنى تخليته تعالى الناس فى سبيل اختيارهم من يهوون إليه للامامة كتخليته تعالى عباده فى جميع افعالهم فكانه تعالى قال : وجعلنا هم مختارين فى الامامة الداعية الى النار فادعوا ذلك فائتم بهم اقوام لان من القبيح ان يعين تعالى مضلا مغويا ليطيعه العباد ويتبعوه ، وقد قال تعالى : ( وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ، وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ).

ثم ان الامامة من اصول الدين لا من فروعه ، بل صنو النبوة لان ما يحصل بها من الاغراض يحصل بالامامة الحقة ، ولان الباحثين ذكروها فى الاصول ، ولان من تعريفها يعرف انها من الاصول ، ولان بها حفظ اساس الشريعة وقوام حوزة الملة ، ولانه روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من طرق الفريقين : من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ، ولانها لو كانت من الفروع لجاز فيها التقليد ولجاز ان يجتهد كل احد فيها فيختار احدا للامامة ولكفى فيها ظن المجتهد والكل يمنعون الكل ، بل يكفرون من يقول بامامة غير على عليه‌السلام والعباس وابى بكر بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل بعضهم يكفرون ويبيحون قتل من يقول بامامة غير ابى بكر بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما وقع فى كلمات بعضهم من جواز التقليد فيها بل لا يجب البحث عنها فهو من المناقضات فى كلامهم ، ولان الدين يبتنى عليها فكيف لا تكون من اصوله ، ولان بالامامة تبقى النبوة ، ولان اناسا من اصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ارتدوا بعده على ادبارهم القهقرى ويجلون عن الحوض يوم القيامة على ما فى احاديث فى الصحيحين ومن طرق الخاصة ولا وجه لارتدادهم وعدم نجاتهم يوم القيامة وحكم الله تعالى انهم ليسوا من امتك كما فى الاحاديث الا عدو لهم عن الامامة الحقة لان الكبائر مشفوع فيها بالنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا وجه لايجاب العدول عنها ذلك الا انها من الاصول ، ولان خواص النبوة من دعوة الخلق الى الحق ونشر احكام دين الله عز وجل بين العباد ثابتة للامامة ، ولان اطاعة الامام وولايته عدل اطاعة الله عز وجل واطاعة رسوله صلوات الله عليه وآله وولايته وولاية رسوله كما نطق به التنزيل.