هو ان يحتاج الموجود فى موجوديته الى شيء يوجد فيه بمعنى ان وجوده فى نفسه هو لغيره كالصور والاعراض الحالة فى المواد والموضوعات وهذا القسم وان كان كالقسم الاول ممكنا فى نفسه الا ان ثبوته يجب ان يكون لغيره بمعنى امتناع ثبوته لو لا ذلك الغير كامتناع الممكن لو لا العلة الموجدة كما ان القسم الاول يمتنع ان يكون ثبوته لغيره وليس فى الموجودات قسم ثالث يكون ممكنا فى نفسه وممكنا لغيره امكانا خاصا بان يكون هاهنا موجود لا يمتنع ان يكون لغيره ولا يجب ان يكون لغيره بل قد يكون لغيره وقد لا يكون لغيره كما ان الممكن فى نفسه قد يكون موجودا وقد يكون معدوما اذا علمت هذا فان معنى قول المصنف : وكل ممكن العروض ذاتى هو ان كل ممكن العروض اى الحلول بالامكان العام المنطبق على الواجب العروض ممكن ذاتى اذ ما يجب ان يكون لغيره ليس ممتنعا فى نفسه لانه موجود ولا واجبا فى نفسه لانه يحتاج الى الغير وليس كل ممكن ذاتى ممكن العروض لغيره بل فى الممكنات الذاتية ما يمتنع ان يكون لغيره كالعقول المفارقة والهيولى الاولى وانه لا وجه لما يستفاد من ظاهر كلام الشارح العلامة رحمه‌الله من جعل الاقسام ثلاثة ممتنع الثبوت لغيره واجب الثبوت لغيره ممكن الثبوت لغيره امكانا خاصا مع انه لم يأت بمثال له ولن يؤتى ابدا وان امكن توجيهه على وجه بعيد ينطبق على ما هو الصحيح.

المسألة التاسعة والعشرون

( فى ان علة احتياج الممكن الى المؤثر هو الامكان )

قول المصنف واذا لاحظ الذهن الممكن الخ ـ جعل سائر الشراح كلام المصنف رحمه‌الله وجوها ثلاثة وهو اصح.

قول الشارح : وقال آخرون هما معا ـ قد اخذ بعض هؤلاء الحدوث شرطا وبعضهم شطرا

قوله : ولو فرضنا حادثا الخ ـ هذا ثانى الوجوه على ما فى سائر الشروح