وأيضا لو لم يوجد من اهل الامامة إلا شخصان احد هما افقه والآخر اعرف بالسياسة وامور الامامة فاما ان يجعل كل منهما إماما او يجعل احدهما دون الآخر أو لا هذا ولا ذاك ، والاول محال بالاتفاق والثالث أيضا باطل لامتناع خلو الزمان عن الامام فلم يبق الا القسم الثانى ، وانما يلزم تقديم المفضول بالنسبة الى ما اختص به الآخر.

اقول : امثال هذه الشبهات مع وهنها انما تتطرق على القول بوجوب نصب الامام على الناس ، واما على القول بوجوبه عليه تعالى فلا لانه تعالى لم يكن لينصب لعباده رجلا للامامة وندبهم الى اطاعته ومتابعته فى كل شيء على سبيل التسليم والانقياد التام كالنبى صلوات الله عليه وآله ولم يكن افضل من الجميع فى جميع الفضائل النفسانية والبدنية لان الامام المنصوب من قبله تعالى هو خليفته فى الارض وحجته البالغة على الخلائق فى جميع الجهات ، فلو كان فى الرعية من هو افضل منه ولو فى جهة واحدة لم يكن حجة عليه فى تلك الجهة وكان يحرم عليه اتباعه فيها وكان هو مفتخرا على خليفة الله تعالى فيها ، وذلك يرجع الى الله تعالى اذ هو خليفته وحجته ، ولان امره تعالى عباده بالاطاعة المطلقة والخضوع المطلق لولى الامر الّذي هو الامام لو كان بين العباد افضل منه قبيح ، ينافى اطلاق الامر بذلك لان صريح العقل يحكم بقبح اطاعة الفاضل وخضوعه للمفضول فى جهة الفضل.

المسألة الرابعة

( فى وجوب النص على الامام )

هذه المسألة فرع مسألة وجوب نصب الامام عليه تعالى لان نصبه انما هو لاتباع العباد له ، وذلك يستدعى ان يعرفه وينص عليه بشخصه واسمه وخصوصياته بواسطة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يتمكنوا من اطاعته واتباعه ، وقد فعل ذلك ، والامة