قول الشارح : لكن لم لا يجوز اشتراط الخ ـ جواب على مسلك الاشاعرة عن قولهم : ولا بانتفاء الشرط الخ ، فانهم قالوا : العالم يفنى بانتفاء العرض الّذي هو شرط لوجوده على اختلاف بينهم فى ذلك العرض ، وهذا المسلك أيضا ليس مرضيا عنده ، وسيبطله عند قوله : واثبات بقاء الخ.

قول الشارح : وهو انا بينا ان العالم الخ ـ فيما قاله فى صدر المسألة ، وصورة هذا الدليل ان العالم ممكن وكل ممكن يجوز عدمه كما يجوز وجوده فالعالم يجوز عدمه.

واعترض عليه النافون لجواز العدم بان الامكان ثابت للعالم نظرا الى ذاته ولا نزاع فيه ، انما كلامنا فى جواز طريان العدم على العالم ووقوعه ، ولا ريب فى ان وقوع الوجود او العدم قد يمتنع على الممكن الذاتى بالعرض وبالنظر الى الغير كوقوع الظلم منه تعالى ، ووجود المعدوم ثانيا ، ووجود الفرد الثانى من نوع المجرد ، ووجود عالم مثل هذا العالم ، ووجود المعلول مع عدم تمامية علته ، وعدمه مع علته التامة ، وما نحن فيه من قبيل الاخير ، والحاصل انا نمنع الامكان الوقوعى لا الذاتى ودليلكم يثبت جواز العدم نظرا الى ذات العالم ، واجيب بان امتناع وقوع العدم مع العلة التامة انما يسلّم فى العلة الموجبة ، واما فى المختار فلا لان الاختيار الّذي هو من ذات الفاعل يجعله بحيث يتساوى إليه الايجاد والاعدام لكل ممكن ذاتى.

المسألة الثالثة

( فى وقوع العدم وكيفيته )

قول الشارح : وكيفيته ـ الاقوال فى كيفية عدم العالم ثلاثة : الاول ما عليه المصنف وامثاله من ان الفاعل يعدمه باختياره كما اوجده باختياره ، وهذا اختيار القاضى ابى بكر الباقلانى فى بعض كتبه على ما حكى فى الشرح القديم ، والثانى ما