وجودا لشيء لزم ان يكون الواجب امرا اعتباريا لان الوجود الّذي هو جزء المركب من الماهية والوجود امر اعتبارى اذ هو ليس بحسب الخارج جزء لشيء اذ فى الخارج اما وجود لا غير على القول باصالته او ماهية لا غير على القول باصالتها فالواجب ليس جزء من غيره مطلقا.

المسألة السادسة والثلاثون

( فى ان وجود الواجب تعالى ووجوبه نفس حقيقته )

قوله : المسألة السادسة والثلاثون ـ الانسب جعل هذه من تتمة المسألة السابقة كما فى سائر الشروح لانها خاصة ثالثة للواجب.

قول المصنف : ونسبته ـ اى نسبة الوجود الى الواجب التى هى الوجوب.

قوله : عليه ـ متعلق بيزيد.

قوله : والا لكان ممكنا ـ ناظر الى الجميع اى لو كان الواجب الذاتى مركبا او جزء مركب او زائدا عليه وجوده او وجوبه لكان ممكنا وهذا خلف.

قوله : فيما سلف ـ لم يذكر هذا المطلب الا اشارة فى المسألة السابعة والعشرين بقوله : الوجوب قد يكون ذاتيا الخ وفى المسألة الحادية والثلاثين بقوله : الوجوب هو تاكد الوجود وقوته.

قوله : هذا جواب من استدل الخ ـ استدل الفخر الرازى فى المباحث المشرقية فى الفصل الخامس من الباب الاول من الامور العامة بهذين الدليلين على ان وجود الواجب ليس نفس حقيقته واتى هناك بدليلين آخرين لم يذكر هما المصنف رحمه‌الله هنا والاعتراضان مذكوران أيضا فى كلام الفخر الرازى فى ذلك الفصل من كتابه ومنشأ غلطه فى الكل عدم الفرق بين الوجود الخاص والوجود العام المشترك المنتزع نعم لو قال احد بان الوجود العام عين حقيقة الواجب كان كل ما قال الفخر الرازى فى جوابه حقا ولكن لم يقل به عاقل.

واما مذهبه ومذهب كثير من المتكلمين فان للواجب ماهية