وبينهما بحيث لو كان هذا المكلف حاضراً أو مقصوداً بالافهام لتغير المدلول بالنسبة إليه وهذا الاحتمال لا كاشف ينفيه.

وحاصل جواب السيد قدس‌سره بيان مناشىء احتمال ارادة خلاف الظاهر والتي تجري فيها الأصل العقلائي أو لا تجري. وهي كما يلي :

١ ـ احتمال ارادة الاجمال والاهمال ، وهذا ينفيه أصل عقلائي وهو ظهور حال نفس تصدي المتكلم للتكلم والافهام والمحاورة في انّه ليس في مقام الاهمال والاجمال وهو حجة بحق المخاطب وغيره ، والمقصود الافهام ـ بالمعنى الذي تقدم منا والذي قد يكون مساوقاً مع المخاطب بالخطاب ـ على حد واحد لأنّ نكتة الكاشفية واحدة للجميع وهي أصل تصدي المتكلم للبيان والمحاورة في ذلك الموضوع.

٢ ـ احتمال ارادة خلاف الظاهر ولو من خلال اعتماد قرينة منفصلة ، وهذا أيضاً ينفيه ظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بشخص خطابه لا بالقرائن المنفصلة ، فإنّها خلاف الطبع الأولي وإن كان واقعاً كالمجاز الذي لا يضر وقوعه في ظهور ارادة الحقيقة وكثرة وقوعه في حق شارعنا الأقدس لا يمنع عن أصل انعقاد هذا الظهور الحالي. نعم ، يوجب عدم حجيته قبل الفحص عن القرينة المنفصلة على ما سيأتي في محله.

٣ ـ احتمال ارادة الخلاف وبيان قرينة متصلة لم يلتفت اليها وهذا نسبته إلى كل من حظر وسمع الخطاب على حد واحد وينفيه أصالة عدم الغفلة العقلائية كما انّه بالنسبة لغير من حضر ينفيه شهادة الراوي كما شرحناه.

٤ ـ احتمال ارادة الخلاف من جهة احتمال الضياع ، وهذا نسبته إلى الجميع