الأقوال في الاستصحاب

ص ١٣٢ ( وللتعليق على هذا التفصيل ... ).

أي انّ منطقة الفراغ في هذا التفصيل انّه لم يحلّل معنى استصحاب الحكم بمعنى المجعول وانّه ماذا يعني ، فإنّ استصحاب المجعول فيه مشكلة بل مشكلتان لم يتعرّض لها الاصوليون.

نعم ، تعرّض لاحداهما المحقق العراقي قدس‌سره في بحث اشتراط وحدة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة حيث قال : انّه لا يكفي وحدة موضوعهما في الماهية وإلاّ لأمكن اثبات حياة زيد عند الشك فيه بالعلم بحياة عمرو لأنّ ماهيتهما واحدة ، بل لابد من اتحاد موضوعهما في الوجود أيضاً ، وعلى هذا الأساس أشكل بأنّ المجعولات الشرعية لا وجود لها في الخارج بل في الذهن فكيف يجري استصحابها.

ثمّ أجاب بما في الوجه الثاني من انّ ظرف عروضها وإن كان في الذهن إلاّ انّ ظرف اتصافها في الخارج ، وحيث انّ هذا الجواب باطل فالجواب الصحيح عنها أنّ الشرط ليس هو اتحاد موضوع القضيتين في الوجود الخارجي بل اتحادهما في الصدق.

وإن شئت قلت : أن يكون الشك متعلقاً بنفس ما فرغنا عن تعلّق اليقين به سواءً كان موجوداً خارجياً أم لا ، فإنّ هذا كافٍ في صدق نقض اليقين بالشك.