قد يثبت من ناحية محرز لموضوعه دون آخر ؛ وذلك لأنّه بجريان استصحاب عدم الجعل المطلق مع العلم بعدم الموضوع للجعل المقيّد بعد زوال القيد ينفى وجود أي منجز آخر في البين عقلاً ، فاستصحاب بقاء المجعول إنّما ينجّز إذا كان وجود جعل صالح للشمول محتملاً في مورده ، لا ما إذا أحرز المكلف انتفاء الجعل المنجز.

وإن شئت قلت : انّ السيد الخوئي لعلّه يرى انّ المجعول إنّما يكون منجزاً مشروطاً بأن يكون وجود جعل كذلك محتملاً لا منتفياً ، فالجواب النقضي على السيد الخوئي قدس‌سره غير متجه ، والله الهادي للصواب.

ص ١٣٦ قوله : ( وهذا الجواب بهذا المقدار ... ).

ما ذكر من انّ العروض المسامحي عين العروض الحقيقي ممنوع ، بل العروض المسامحي إنّما يتحقق عند تحقق الموضوع خارجاً كالاتصاف ، ويكون وجوده بما هو عارض مجازي بقاءً للحصة الاولى من العروض المجازي في زمان فعلية التغيّر ، وهذا واضح ، ولهذا كان الاشكال الآخر ـ أي إشكال الافتاء ـ أيضاً وارداً على هذا الفرض ـ كما في تقريرات السيد الحائري ـ.

والغريب انّه جمع بين الاشكالين ، والصحيح انّ الجواب على هذا الفرض نفس الجواب القادم في الفرض الرابع ، فتدبر تعرف.

ص ١٤٠ الهامش في هذه الصفحة زائد لا داعي له كما انّ الهامش في الصفحة السابقة عليها أي ص ١٣٩ غير تام على ما سيظهر فيحذفان معاً ، ويمكن تحويل الهامش السابق إلى ما ذكرناه من جريان الاستصحاب بنحو تقديري عند المجتهد من أوّل الأمر فلا طولية زمانية.