مقدار ما يثبت بالاستصحاب

ص ١٦٩ قوله : ( والتحقيق ... في احدى صورتين ... ).

وهناك صورة أو تقريب ثالث هو أن يكون قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة :

« فإنّه على يقين من وضوئه » ، جملة انشائية لا اخبارية كما استظهره الميرزا قدس‌سره هناك.

وجوابه ما تقدم من انّه خلاف الظاهر جداً ، ولعلّه لهذا لم يستند إليه حتى الميرزا في هذا البحث.

ثمّ إنّ المناسب تدوين أصل البحث عن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وعدمه بالنحو التالي.

يمكن أن يستدلّ على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بوجوه :

١ ـ ما قد يستفاد من كلمات الميرزا قدس‌سره في مباحث القطع ـ وهو وجه ثبوتي ـ حاصله : انّ جعل الحجّية بمعنى المنجزية والمعذرية ـ كما يقوله في الكتاب ـ غير معقول ؛ لأنّهما حكمان يستقل بهما العقل ، وإنّما الشارع يحقق موضوعهما ، وذلك بجعل التكليف والترخيص أو العلمية والطريقية ـ حيث انّ العلم منجز ومعذر عقلاً ـ والمجعول في الاستصحاب حيث انّه العلمية ولو بلحاظ الجري العملي والمتابعة لا الكاشفية فيقوم مقام القطع الموضوعي لا محالة.