المشكوك ظاهراً أو التعبد بثبوته أو تنزيله منزلة الواقع ظاهراً ، ولا يختلف في ذلك لسان الجعل الظاهري وما هو المجعول فيه ، وإنّما اللازم نظر دليل الجعل الظاهري إلى الواقع لترتيب أثره التنجيزي والتعذيري ، وهو محفوظ في القسمين الأولين من الاصول العملية. وأمّا الاشكالات في الهامش وكذلك النقض بجريان استصحاب المجعول الفعلي الذي هو مورد صحيح زرارة أيضاً فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّه من استصحاب الجعل بمنظار الحمل الأولي ، كما ذكرناه في تنبيهات دفع شبهة التعارض ، فهذا توسعة في تطبيق دليل الاستصحاب وليس تضييقاً ولا دليلاً على لزوم احراز المجعول الفعلي.

ص ١٨٩ قوله : ( ١ ـ انّ استصحاب الحياة بناءً على الفرضية الاولى ... ).

هذا المقدار لا يكفي لدفع الاشكال ، إذ يكفي في الحكومة والتقدم أن يكون استصحاب الحياة مثبتاً لنبات اللحية أيضاً دون العكس فلا تصل النوبة إلى التعارض بلحاظ الدلالة الالتزامية الاخرى.

والصحيح في الجواب أحد جوابين :

أحدهما : انّ الاستصحاب إذا كان مثبتاً لكل اللوازم فاستصحاب عدم نبات اللحية يمكنه أن يثبت عدم الحياة لنفي الأثر المترتب على نبات اللحية ابتداءً لا بتوسط نفي نبات اللحية ليكون تحصيلاً للحاصل ، فالاشكال يندفع.

الثاني : ما هو الحل الأساسي انّه بناءً على الامارية يكفي في اثبات اللوازم ترتب أي أثر ولو نفي المعارض ، فاستصحاب عدم نبات اللحية ينفي الحياة لنفي جريان استصحاب بقاء الحياة كما في الامارتين المتعارضتين ، فلا نحتاج إلى اثبات أثر على ذلك ، وهذا واضح.