الجملة الخبريّة هنا هو الإنشاء والطلب وجعل الحكم لا الإخبار والحكاية كما سيأتي.

القسم الأوّل : الطلب هو السعي نحو المقصود ، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرّك نحو الماء فهو طلب تكويني. وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي.

الطلب لغة : هو السعي نحو المقصود.

وهو على قسمين :

الأوّل : الطلب التكويني ، وذلك بأن يكون السعي نحو المقصود سعيا مباشرا من نفس الطالب والمريد كما في العطشان الذي يطلب الماء ، فإنّه إذا سعى نحوه بنفسه وقام بتحصيله بتحرّك منه ذاتا كان طلبه للماء تكوينا. وبمعنى آخر أن يكون الطالب والمريد هو الذي يحصّل الغرض بنفسه ويتحرّك نحوه.

الثاني : الطلب التشريعي ، وذلك بأن يكون السعي نحو المقصود بتحريك الغير وتكليفه كما في أوامر السادة مع عبيدهم والرئيس مع المرءوسين ، فإنّه يحرّكهم ويدفعهم نحو تحقيق الغرض الذي يريده ويطلبه. فكان الطالب والمريد غير المتحرّك والساعي نحو تحصيل الغرض.

والطلب التشريعي بدوره يقسم إلى قسمين :

الأوّل : الطلب التشريعي من العالي حقيقة ، سواء كان متظاهرا في علوّه أم لم يكن متظاهرا في ذلك.

الثاني : الطلب التشريعي من العالي ادّعاء ، وهو من يتظاهر بالعلوّ مع كونه ليس عاليا حقيقة.

ولا شكّ في دلالة مادّة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي ، ولكن ليس كلّ طلب ، بل الطلب التشريعي من العالي.

ثمّ إنّ مادّة الأمر تدلّ على الطلب بمعنى كونها موضوعة لغة للطلب ، كما أنّها موضوعة لغيره على نحو الاشتراك اللفظي كما تقدّم.

إلا أنّ المادّة ليست موضوعة لمطلق الطلب الشامل للتكويني والتشريعي ، بل هي موضوعة للطلب التشريعي ، وكذلك للطلب التشريعي الذي يكون من العالي حقيقة لا العالي ادّعاء.