٧٤ ـ قوله : « وانما الفرق هو انّه وضع ليستعمل ». (١)

بمعنى أن يكون الاستعمال الآلي في الحرف والاستقلالي في الاسم لوحظ شرطا في حال الوضع في طرفه لا في الموضوع له فيكون نظير الواجب المشروط لا المعلق ؛ لا بالتزام على حدة بعد الوضع ، لعدم انقلاب المطلق ـ بعد وقوعه ـ الى التقييد ؛ ولا بنحو الشرط المتقدم حتى يكون حصول الوضع مرّات بالاستعمال الآلي (٢) بل بنحو الشرط المتأخر كما لا يخفى.

ثم انّ هذا كله بناء على عدم كون المعنى آليا أو استقلاليا إلاّ من قبل اللحاظ ؛ وامّا بناء على كون كل منهما في نفس المعنى في أي موطن كان بأن تكون كلمة الابتداء حاكية عن وجوده في نفسه بمفاد كان التامة ولفظ من حاكية عن وجوده في غيره بمفاد كان الناقصة ، فلا امكان حتى يلتزم لاجله بكونه قيدا في الاستعمال ومن كيفياته كما لا يخفى.

٧٥ ـ قوله : « فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي ». (٣)

مقصوده : انّ المعنى اذا اخذ لا بشرط عن جميع الاعتبارات حتى عن اللحاظ فهو كلي طبيعي ، واذا اخذ مقيدا به بنحو يكون لمجرد تعيين الموطن فهو كلي عقلي ؛ وامّا المعروض فهو نفس الماهية المقيدة ، واذا أخذ مع الوجود الذهني بنحو يكون المعروض الشخص فهو جزئي ذهني.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٦٠ ؛ الحجرية ١ : ٣٥ للمتن و ١ : ٣٥ للتعليقة.

(٢) نسخة ( كذا في الاصل الحجري ).

(٣) كفاية الاصول : ٦٠ ؛ الحجرية ١ : ٣٦ للمتن و ١ : ٣٥ للتعليقة.