٧٦ ـ قوله : « خامسها : انّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ». (١)

أقول : لو جعلنا عنوان المسألة هو جري المشتق على الذات فلا بد أن يكون المراد بالحال هو حال التلبس ، وان جعلناه كما عنون به المسألة قدس‌سره أولا فلا بد أن يكون المراد به حال الجري كما لا يخفى ، ولكن [ يفترق ] (٢) المضي والاستقبال في الوفاق والخلاف.

ثم انّ تعيين حال التلبس أو حال الجري انّما يجري في تعيين حال الاطلاق ، ولا ربط له بالمستعمل فيه في عنوان المشتق. نعم يتعين به توسعة عنوان المشتق وضيقه كما لا يخفى.

٧٧ ـ قوله : « فانّ الظاهر انّه فيما اذا كان الجري في الحال ... الخ ». (٣)

ويمكن الالتزام بالمجاز ولو مع كون كليهما في الاستقبال بناء على أخذ الزمان المعين في مفهوم المشتق ، حيث انّه بناء على تطابق زمان التلبس والاتصاف أيضا لا يدل المشتق على خصوصية الزمان ، فمع أخذه في مفهومه فلا بد أن يكون مجازا كما لا يخفى.

٧٨ ـ قوله : « لأنّا نقول هذا الانسباق ان كان مما لا ينكر ... الخ ». (٤)

يعني انّه لو اسند المشتق الى الذات وقيل : « زيد ضارب » بلا تعيين الزمان فينصرف الى زمان النطق ولو بمعونة الحكمة ، فيصح أن يقال بهذا الاعتبار : انّ الحال المدلول عليه بالمشتق هو زمان النطق.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٦٢ ؛ الحجرية ١ : ٣٦ للمتن و ١ : ٣٦ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( يتفكر ) لكن الظاهر ( يفترق ) هو الاصح كما نبه عليه هناك.

(٣) كفاية الاصول : ٦٢ ؛ الحجرية ١ : ٣٧ للمتن و ١ : ٣٦ للتعليقة.

(٤) كفاية الاصول : ٦٣ ؛ الحجرية ١ : ٣٧ للمتن و ١ : ٣٦ للتعليقة.