اذا كان الاطلاق بلحاظ حال التلبس بأن جعل النسبة بلحاظ ظرف التلبس ، أو كان المبدأ بمعنى [ ما ] له قرار وثبات لا مجرد السيال الذي لم يكن كما في مثل ( مقتول ) اذا جعل المبدأ فيه مجرد معدوم الروح بسبب سابق ، أو كان الاطلاق في حال الانقضاء تنزيلا للغائب منزلة الحاضر وللزمان الماضي بمنزلة الحال ، فلا دلالة على أعمية المعنى كما لا يخفى ، ولا أقل من احتمال ذلك احتمالا مساويا مانعا عن الاستدلال.

٩١ ـ قوله : « ثانيها : أن يكون لاجل الاشارة الى علّية المبدأ للحكم ». (١)

وهو أيضا على قسمين :

أحدهما : أن لا يكون متعلق الحكم ممكن الاجتماع مع المتلبس بالمبدإ كما في القاتل المحكوم بالقصاص أو السارق المحكوم بالقطع ، فانّ الذات حين تلبسه بالمبدإ لا يصدق عليه العنوان حتى يترتب عليه القصاص والقطع بمجرد اتصافه به ، وبعده انقضى عنه المبدأ ، فلا بد في مثل هذه الصورة أن يكون الموضوع محكوما بأمر استقبالي ، غاية الامر يكون حدوث الحكم حال حدوث العنوان متعلقا بأمر مستقل بالاضافة الى المبدأ نظير الواجب التعليقي كما في آيتي السارق والزنا ، ولا بد من كون الوصف علة للحدوث لا للبقاء.

ثانيهما : أن يكون الحدوث علة للحدوث لا للبقاء ، مع امكان اجتماع المحكوم به مع زمان التلبس حدوثا كأصل الحكم وان لم يكن البقاء دائرا مداره كما في الظالم المحكوم بعدم نيل الولاية والخلافة ، فانّ عدم قابلية النيل متحقق من حين حدوث الظلم ويكون باقيا حال زواله أيضا.

اذا عرفت ذلك فتكون الأوصاف المأخوذة في العناوين مع القسم الاول

__________________

(١) كفاية الاصول : ٦٩ ؛ الحجرية ١ : ٤٠ للمتن و ١ : ٤١ للتعليقة.