الهيئة والمادة ، حيث انّ نفس الحدث ـ بلا خصوصية أخذه على نحو الانطباق والاتحاد مع الذات ـ يكون مفاد المادة ، وخصوصيته الكذائية مفاد المفهوم ، وسيظهر ذلك في بيان الفرق بين الحدث والمشتق.

٩٤ ـ قوله : « وقد أفاد في وجه ذلك : أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا ... الخ ». (١)

ولا بد أن يكون المراد في الشق الاول هو العنوان الكلي للذات مع التقيد بالوجود السعي ، وإلاّ لما صح اثبات المبدأ له وتلبسها به بقولك في تفسيرها : « هو ذات ثبت له المبدأ ».

كما انّ المراد به في الشق الثاني هو مصداق ما ، نظير النكرة أو الحصة للكلي حتى لا [ يتنافى ] (٢) مع عموم مفهوم المشتق وضعا ولا مع كونه مفهوما في ما اذا أخذ محمولا ؛ وإلاّ فلو اخذ الشخص الخارجي الجزئي الحقيقي :

فان كان المراد واحدا من الاشخاص دون غيرها يلزم أن يكون اطلاقه على غيرها مجازيا.

وإن [ كان ] المراد كلا منهما يلزم الاشتراك اللفظي ، أو الوضع العام والموضوع له الخاص ، والاستعمال في أكثر من معنى فيما اذا اريد منه العموم كما في قوله : « أكرم العالم ».

٩٥ ـ قوله : « وانّما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه اذا لم يعلم نفسه ». (٣)

لا يقال : يلزم على هذا انحصار الكليات في المنطق في أربعة بل في اثنين

__________________

(١) كفاية الاصول : ٧٠ ؛ الحجرية ١ : ٤١ للمتن و ١ : ٤٤ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( ينافي ).

(٣) كفاية الاصول : ٧١ ؛ الحجرية ١ : ٤١ للمتن و ١ : ٤٤ للتعليقة.