ولكن التحقيق هو : وحدة الوضع وان كان يمكن تعدد الجهة في كل من اللفظ والمعنى تحليلا ، ولحاظ كل جهة من جهتي اللفظ بازاء جهة من جهتي المعنى ، وامّا ابتداء فهو موضوع بالوضع الوحداني للعنوان الجاري على الذات المنطبق عليه انطباق الوجه على ذي الوجه لا بنحو يكون الوجه مأخوذا في مفهومه ، لعدم أخذ كل محكي في مدلول الحاكي ، كما في غير المشتقات من الجوامد أيضا.

ومما ذكرنا يظهر عدم تركب المشتق من النسبة والمبدأ أيضا ـ ويشهد عليه جعله مبتدأ ومسندا اليه ـ لوضوح عدم صحته كذلك لو كان مركبا من النسبة والمبدأ.

١٠٠ ـ قوله : « الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما ... الخ ». (١)

وتحقيقه : انّ العارض القائم بالموضوع يلاحظ على قسمين :

أحدهما : أن يلحظ كونه مرتبة بروز الذات وجلوته ، كأنّه قد تجلى في هذه المرتبة وصار وجوده شديدا بحيث صار وجود العارض مندكا ومنطويا فيه ، وعلى هذا لا نشاهد وجود كل مغايرا مع الآخر بل يكون عين الآخر ولكن بنحو يكونان مفهومين متحدي الوجود لا مفهوما واحدا مركبا ، فيكون لفظ كل منهما حاكيا عن ذاك الوجود بمفهوم غير مفهوم اللفظ الآخر ، والاتحاد والجري في كل من المفهومين على الآخر يكون من خصوصيات ذاته المفهومية فتكون اللابشرطية حينئذ ذاتية له بمعنى كونها لازم تلك الخصوصية.

ثانيهما : أن يلحظ كونه مغايرا مع الذات وجودا كما كان كذلك مفهوما ، بأن ينظر الى كون المبدأ عرضا زائدا مغايرا مع الذات ـ وان كان قائما به ـ ويكونان

__________________

(١) كفاية الاصول : ٧٤ ؛ الحجرية ١ : ٤٣ للمتن و ١ : ٤٧ العمود ١ للتعليقة.