المجموع وعلى الآخر عند تحقق الامور الثلاثة ـ فيه :

انّ اعتبار اللابشرط في الحمل مسلّم ؛ وامّا ملاحظة المجموع من المتغايرين واحدا واعتبار المجموع المركب في طرف الموضوع ممنوعان ، بل التركيب مع تفاوت اعتبار اللابشرط ، فانضمامه اليه يكون مخلاّ به فضلا عن الحمل ، ولذا لا معنى لاعتبار المجموع في الموضوع بالملحوظ فيه هو نفس الماهية لا المجموع كما لا يخفى. فقد ظهر انّ الحمل منحصر في المتحدين وجودا في الخارج لا في المتغايرين ، مع انّ الوحدة الاعتبارية بينهما تكون في موطن الذهن وهو ينافي اعتبار الاتحاد في موطن الحمل الشائع في الخارج.

ثم انّ جعل الانسان والناطق من قبيل المتغايرين في الوجود ـ كما يظهر من كلامه ـ خلاف التحقيق ، حيث انّ الجنس والفصل اذا أخذا لا بشرط يكون كل عين الآخر وعين الكل وجودا حقيقة لا اعتبارا ؛ ولعله ما لاحظ الفرق بين المتغايرين في الماهية ـ كما في الجنس والفصل ـ وبين المتغايرين في الوجود كما في المادة والصورة الخارجيتين فلا تغفل.

١٠٢ ـ قوله : « الرابع : لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما ». (١)

بشهادة الوجدان يتبادر المفهوم الواحد من مثل العالم والقادر ونحوهما الجامع بين مورد كانت الذات مغايرة للمبدا وجودا ـ مضافا الى تغاير المفهوم أيضا كما في الممكن ـ وبين خصوص المتغايرين في المفهوم دون الوجود كما في الواجب ، هذا. مع اتفاق أهل المعقول على صدق الموجود على الوجود ـ بناء على أصالته ـ وصدق المتصل على الاتصال الجسماني الذي هو الصورة الجسمية ؛ ولا

__________________

(١) كفاية الاصول : ٧٦ ؛ الحجرية ١ : ٤٤ للمتن و ١ : ٤٨ العمود ١ للتعليقة.