ذلك ؛ ولا بأس بالالتزام بالتجوز والتعقل حينئذ لو لا ما قلنا من تبادر نفس المشتقات من العالم والقادر لا المبادئ.

١٠٧ ـ قوله : « والعجب انّه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى ». (١)

وفيه : انّه كما ترى من المحذور لو كان مراده من عدم صدق الصفات في حق غيره تعالى هو ألفاظ المشتقات من مثل العالم والقادر ونحوهما ، فانّ اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ موجب لعدم صدق هذه الصفات [ في ] (٢) حقه تعالى لا [ في ] (٣) غيره.

وامّا لو كان المراد من الصفات غير الصادقة في حق غيره تعالى هو ألفاظ المبادئ من العلم والقدرة فلا محذور في كلامه ، ويكون مراده حينئذ انّ مفاهيم هذه المبادئ لما كانت عين الذات فيه تعالى وزائدا في غيره تعالى فتصدق على نحو الحمل فيه تعالى ولا تصدق في غيره ؛ ولعل قوله : « فتأمل » اشارة الى ما ذكرنا.

١٠٨ ـ قوله : « السادس : الظاهر انّه لا يعتبر في صدق المشتق ... الخ ». (٤)

اعلم : انّه لما كان معنى المشتق عنوانا بسيطا جاريا على الذات منتزعا عنها بلحاظ تلبسها بالمبدإ فيكون مغايرا للذات ـ لتلبسها بالمبدإ ـ تغاير المنتزع عن المنتزع عنه ، ولا يلزم من كون التلبس والاسناد مجازيا عقليا أن يكون استعمال المشتق في مفهومه الكلي مجازا في الكلمة وان كان تطبيقه على الذات وحمله

__________________

(١) كفاية الاصول : ٧٨ ؛ الحجرية ١ : ٤٥ للمتن و ١ : ٥٠ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( على ).

(٣) في الاصل الحجري ( على ).

(٤) كفاية الاصول : ٧٨ ؛ الحجرية ١ : ٤٥ للمتن و ١ : ٥٠ للتعليقة.