التعبدي والتوصلي

١٢٨ ـ قوله : « احداها : الوجوب التوصلي ... الخ » (١).

وهو كما يطلق على ما في المتن كذلك قد يطلق على مطلق الوجوب غير المقدمي ؛ وبين الاطلاقين عموم من وجه كما لا يخفى.

١٢٩ ـ قوله : « فانّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ». (٢)

ولا فرق بين كون الغرض معلوما أم لا ؛ كما انّ المعلومية ليس بشرط في التوصلي.

١٣٠ ـ قوله : « كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ... الخ ». (٣)

فاذا دار الخطاب بين كونه للوجوب التوصلي ـ كي لا يحتاج في امتثاله الى قصد القربة ـ أو التعبدي كي يحتاج اليه فالتحقيق عدم جواز التمسك لاثباته بالاطلاق اللفظي. ويحتاج توضيحه الى تمهيد مقدمة وهي :

انّ بعض القيود مما يمكن أخذها في المأمور به وتقييده بها ، كأجزائه وشرائطه ؛ وبعضها مما لم يكن كذلك ، كالقيود الناشئة من ناحية الامر كقصد الامتثال والوجه وتميز المأمور به عن غيره.

[ و ] حينئذ فنقول : انّ اطلاق اللفظ بضميمة مقدمات الحكمة انما يثمر في

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٤ ؛ الحجرية ١ : ٦٠ للمتن و ١ : ٦٠ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ٩٤ ؛ الحجرية ١ : ٦٠ للمتن و ١ : ٦٠ للتعليقة.

(٣) كفاية الاصول : ٩٥ ؛ الحجرية ١ : ٦٠ للمتن و ١ : ٦٠ للتعليقة.