الإجزاء

١٥٤ ـ قوله : « أحدها : الظاهر انّ المراد من « وجهه » في العنوان ... الخ ». (١)

ولا يخفى انّه امّا بمعنى اجتماعه للشرائط والأجزاء ، وامّا بمعنى اشتماله على العنوان المتميز به عن غيره كالظهرية والعصرية ، حيث انّ الاخلال بكل منهما فيه يوجب عدم الاتيان بما هو المأمور به واقعا.

ولكن تفسيره بكلّ من المعنيين منفردا يوجب تأتّي بحث مسألة الاجزاء ولو مع الاخلال بالآخر ، ولا اشكال في عدمه بمجرده.

مضافا الى لزوم خروج العبادات عن عنوان البحث أيضا ، حيث انّه لا اشكال في عدم الاجزاء بالنسبة اليها مع الاخلال بقصد الامتثال ، مع عدم دخول ذلك في وجه المأمور به بكل من المعنيين لما عرفت من كونه من قيود مقام الامتثال الناشئة من قبل الامر.

وكذا لا يصح أن يراد منه الوجه المعتبر عند بعض المتكلمين ، لأنه مع عدم اعتباره عند آخرين يلزم خروج التوصليات عن حريم النزاع كما لا يخفى.

فالأولى أن يفسر بكون المأمور به على وجه ينبغي بأن يؤتى بذاك الوجه فيكون المراد وجهه في مقام الاتيان والامتثال ، سواء كان من قبيل الاجزاء والشرائط أو من قبيل العناوين الواقعية المخيرة للمأمور به عن غيره ، أو من قبيل

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٠٥ ؛ الحجرية ١ : ٧٠ للمتن و ١ : ٧١ للتعليقة.