طرف اثباتها لو لم يكن له طريق آخر.

ولكن هذا يجدي في طرق الاثبات ؛ وامّا النفي فلا يكفي فيه عدم الدلالة بل لا بد من اقامة دليل آخر على العدم.

ولا يبعد أن لا يكون مراد صاحب المعالم (١) الاقتصار فيه بمجرد عدم الدلالة ، بل مراده ردّ المثبت بأنّ الدلالة : امّا لفظية فمنتفية ، وامّا عقلية ، فكذلك ، بل يدل العقل على الخلاف ، فلا وجه للاثبات فراجع.

١٧٥ ـ قوله : « والخارجية ، وهي الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه ». (٢)

تنقسم هذه الى : السبب ، والشرط ، والمانع ، والمعد.

[ فأمّا ] (٣) السبب : فقد يطلق على العلة التامة وهي المؤثر الذي لا يحتاج في ايجاد الشيء الى شيء سواه ؛ فيشمل العلل المتبادلة ؛ ويخرج منه الجزء الاخير منها والشرط الاخير ؛ فلا ينتقض عليه ببعض ما اورد على تعريفه بما يستحيل انفكاك المعلول منه وغيره.

وقد يطلق على ما يجتمع مع المانع ، وبعبارة اخرى : على المشتمل على الاجزاء وشرائط التأثير سوى فقدان المانع.

وقد يطلق على ذات المؤثر وان كان فاقد الشرط أيضا.

امّا الشرط : فقد عرّف [ بـ ] (٤) « ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من

__________________

(١) معالم الدين : ٦٢.

(٢) كفاية الاصول : ١١٤ ؛ الحجرية ١ : ٧٥ للمتن و ١ : ٨٣ للتعليقة.

(٣) في الاصل الحجري ( واما ).

(٤) في الاصل الحجري ( على ).