مترتبا لا محالة على تمام مقدماته ». (١)

انّما يتم الترتب فيها ايضا على الجزء الاخير منها كما عرفت ، كالقاء الحطب في النار بالنسبة الى سائر المقدمات.

٢١٢ ـ قوله : « والاّ لتسلسل ». (٢)

مع أنه على تقديره يتم بالنسبة الى خصوص الجزء الاخير وهو الارادة ، لا المجموع كما عرفت.

٢١٣ ـ قوله : « فلا جرم يكون التوصل بها اليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها ». (٣)

والأولى أن يجاب :

أولا : بأنّ العلة الاخيرة لمطلوبية المقدمة هو مطلوبية ذي المقدمة ؛ ومن المعلوم انّ مطلوبيته متحققة ولو في ظرف عدم الايصال واقعا فتكون المقدمة مطلوبة أيضا في هذه الصورة ، فاذا وقعت مطلوبة ولو عند عدم الايصال [ يكون ] (٤) هو المطلوب.

وثانيا : على تقدير الاغماض عما ذكرنا يجاب بما ذكره دام ظله :

من منع الصغرى أولا ، حيث انّ الغرض من المقدمة هو التمكن بالنسبة الى ذيها لا التوصل الخارجي الحاصل من فعل ذي المقدمة لعدم حصوله من المقدمة ، فكيف يكون غرضا لايجابها الغيري؟ بل ليس الملاك إلاّ ما يحصل من المقدمة وهو توقف الواجب عليها بحيث لولاها لا يمكن حصولها.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٤٥ ؛ الحجرية ١ : ٩٩ للمتن و ١ : ٩٩ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ١٤٦ ؛ الحجرية ١ : ٩٩ للمتن و ١ : ٩٩ للتعليقة.

(٣) كفاية الاصول : ١٤٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٠ للمتن و ١ : ١٠٧ للتعليقة.

(٤) في الاصل الحجري ( و).