أو يقال بكون الوجود حقائق متعددة بعدد الماهيات النوعية لا الشخصية ، فيحصل الفرق.

وامّا على الثاني : فالفرق انّ المأمور به على الاول هو الطبيعة المبهمة اللابشرط القسمي ، وعلى الثاني تلك الطبيعة ولكن مأخوذة بشرط الخصوصيات.

ويشكل أيضا بناء على كون الماهيات المتأصلة هي الاشخاص المسماة بالماهية عند الحكيم لا النوع المنطقي ؛ إلاّ أن يفرّق بالاعتبار أيضا.

٢٦٥ ـ قوله : « فانه طلب الوجود ، فافهم ». (١)

لعله اشارة الى انّه كذلك لو كان الايجاد في مفاد الهيئة ؛ وامّا لو كان مأخوذا في المادة فيكون الامر مثل الطلب في كون متعلق كل منهما وجود الماهية لا نفسها كما لا يخفى.

٢٦٦ ـ قوله : « دفع وهم : لا يخفى انّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب ... الخ ». (٢)

بمعنى ان المطلوب من المكلف امّا ضد الوجود أو الماهية بمفاد الجعل البسيط ولو كان المطلوب هو الفرد غير المتشخص إلاّ بالوجود ، بلا لزوم طلب الحاصل ، حيث انّه يلزم لو كان المطلوب هو ايجاد الفرد المحقق به ، أو بالجعل التأليفي مطلقا ؛ لا أن يكون المطلوب ما هو المفروض فردا على تقدير صدوره من المكلف بالجعل البسيط بعد زمان الطلب كما لا يخفى.

فما يظهر من الفصول (٣) من لزوم تحصيل الحاصل على تقدير تعلق الامر بالافراد مثل جعله النزاع في اللفظ ، لا وجه له.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٢ ؛ الحجرية ١ : ١١٧ للمتن و ١ : ١٢٣ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ١٧٢ ؛ الحجرية ١ : ١١٧ للمتن و ١ : ١٢٣ العمود ٢ للتعليقة.

(٣) الفصول الغروية : ١٢٦ السطر ٧ ـ ٨.