ثم انّه يمكن توجيه القول بكون الواجب عند الله ما يختاره المكلف بأنّ المراد : انّ ما يستقر فيه الوجوب الفعلي ويحقق في ضمنه امتثاله هو ذلك ؛ إلاّ انّ هذا التوجيه لا يتأتّى فيما لو فعل المكلف الكل أو ترك الكل كما لا يخفى.

٢٦٩ ـ قوله : « إلاّ أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة اليه ». (١)

بل حيث ان أحدهما لا على التعيين مصداق لا وجود له في الخارج فلا يتعلق به سائر الصفات ايضا ، وإلاّ لزم كون العلم جهلا كما لا يخفى.

٢٧٠ ـ قوله : « بقي الكلام في انّه هل يمكن التخيير ... الخ ». (٢)

بين الاقل والاكثر ؛ فلا بد من تحققه بينهما واقعا في التخيير العقلي ـ وكذا الشرعي بناء على التحقيق من رجوعه الى العقلي ـ من أمرين :

أحدهما : كون الغرض من الامر قائما بالطبيعة المشتركة بينهما بنحو يكون حصوله منه مراعى باستقرار وجودها بوجود أحد فرديه بحيث لا يتحقق ما دام لم يستقر بأحد فرديه ، وإلاّ فلو حصل بمجرد تحقق الطبيعة بالوصول الى حد الاقل في التدريجي ـ فيما لم تكن الفردية بالقصد ـ لم يبق مجال للامتثال بالاكثر ، لحصوله بمجرد حصول الغرض بالاقل كما لا يخفى.

ثانيهما : أن تنطبق الطبيعة على الاكثر بنحو انطباقها على الاقل ، بأن يكون وجودها متحدا مع مجموع الاكثر. وبعبارة اخرى : أن يكون الاكثر بتمامه في الخارج [ بـ ] وجود الطبيعة ، لا أن يكون وجودها شيئا زائدا اشتمل مع ذلك

__________________

(١) تعليقة القوچاني هذه ، تعليقة على عدة سطور اضافها الآخوند نفسه الى متن الكفاية ، وقد اشار محققوا الكفاية الى هذه السطور. راجع طبعة جماعة المدرسين : ١٧٥ ؛ والحجرية ١ : ١٢٠ للمتن والتعليقة كليهما ؛ وطبعة مؤسسة آل البيت : ١٤١ ؛ والطبعة الحجرية المحشاة بحاشية المشكيني ١ : ٢٢٦ السطر ١٠.

(٢) كفاية الاصول : ١٧٥ ؛ الحجرية ١ : ١٢١ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ١ للتعليقة.