والتحقيق : انّ في الصورة السابقة إن جعل الموضوع له نفس الجزئيات بوجوداتها فهو كما تقدم ، وامّا إن جعل الموضوع له نفس الخاص بعنوانه وبمفهومه فهو كما في الوضع الخاص والموضوع له العام في عدم امكانه. ومجرد اعتبار العام بنحو اللابشرط المقسمي ، لا يوجب كون العام عنوانا لعنوان الخاص كما لا يخفى ؛ إلاّ أنّ ما يسهل الخطب انّ المشهور في الوضع العام والموضوع له الخاص هو نفس المصاديق بوجوداتها لا بعناوينها.

٩ ـ قوله : « وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنّه وضع الحروف ». (١)

اختلف الأعلام في وضع الحروف ونظائرها من المبهمات وهيئات الافعال :

بين قائل بكون الوضع عاما والموضوع له والمستعمل فيه خاصا.

وبين ذاهب [ الى كون ] (٢) الموضوع له فيها كالوضع عاما والمستعمل فيه خاصا.

وبين ثالث بعدم المعنى للحروف أبدا ، بل هي لمجرد الربط اللفظي غاية الامر كانت قرينة لخصوصيته في معاني الاسماء.

والتحقيق : انّ الموضوع له والمستعمل فيه فيها ـ كالوضع ـ عامّان. (٣)

والداعي للقائل بكون الموضوع له فيها خاصا هو عدم لزوم مجاز بلا حقيقة من جهة تخيله انّ المستعمل فيه فيها كان خاصا دائما ، وامّا لو ثبت انّ المستعمل فيه فيها عام فلا وجه للالتزام بخصوصية الموضوع له بعد وضوح ظهور كلمات

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٥ ؛ الحجرية ١ : ٩ للمتن و ١ : ١٠ العمود ١ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( بكون ).

(٣) تبعا لهداية المسترشدين : ٣٤ السطر ٣٩ ـ ٤٠ ؛ والطبعة الحديثة ١ : ١٩١ ـ ١٩٣.