الآخر ـ غير صحيح بالبرهان وهو ما عرفت من عدم معقولية اتحاد الموجود الذهني بوصفه مع الموجود الخارجي ، فيلزم منه عدم معقولية حمل مثل ( اسامة ) على الفرد الخارجي إلاّ بعناية التجريد في المحمول باستعماله في جزء معناه ، وهو غير خال عن التعسف عند العقول كما اعترف به في الفصول (١) ، فهو ـ مع عدم الدليل عليه بل الدليل على عدمه ـ غير محتاج اليه.

ويمكن أن يقال : بكون التعريف بملاحظة تعيينه الجنسي في نفسه لا تعيينه في الذهن حتى يرجع الى ما ذكر ، وحينئذ فالفرق بين علم الجنس واسمه لحاظ التعيين في الموضوع له في أحدهما دون الآخر.

ثم انّه لا فرق في عدم صحته في مقام الحمل : بين كون القيد داخلا في المحمول ، أو القيد خارجا والتقييد به داخلا ، لعدم معقولية التقييد بالوجود الذهني إلاّ بأن يكون نفس المقيد في الذهن ، فيستحيل الحمل.

٤٠٥ ـ قوله : « ومنها : المفرد المعرف باللام ». (٢)

أقول : يقع الكلام في أنه هل تدل اللام على الاشارة الذهنية الى معنى مدخوله حرفيا كما عليه المشهور كلفظ ( هذا ) للاشارة الحسية مع الاختلاف أيضا :

بين كونه مشتركا معنويا موضوعا لخصوص الاشارة الى الجنس ؛ الجامع بين المجرد عن اعتبار تحققه في ضمن الفرد وبين المأخوذ باعتبار تحققه : اما في ضمن جميع الافراد في الاستغراق ، أو في ضمن فرد ما في الذهني ، أو الفرد المعيّن في العهد الخارجي ، أو الحضوري ، أو الذكري ، مع كون الخصوصيات بالقرائن الخارجية باختلاف المقامات.

__________________

(١) الفصول الغروية : ١٦٥ الفصل الثاني من العام والخاص السطر ٣١ ـ ٤٠ وص ١٦٦ السطر ١ ـ ٣.

(٢) كفاية الاصول : ٢٨٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٠ للمتن و ١ : ١٩٧ العمود ١ للتعليقة.