والحاصل : انّه لا دلالة على كون اللام موضوعا لمعنى إلاّ لمجرد التزيين ـ كما حكى نجم الائمة (١) ـ في جميع الاقسام إلاّ في خصوص العهد الذهني ، ذاهبا الى كون الاشارة الذهنية الى فرد ما مستندة الى اللام ، لعدم دلالة المدخول عليه ؛ ولكنه غفلة عن انّه بواسطة القرينة الخارجية أيضا كما في بعض الكتب البيانية. (٢)

ولكن يمكن أن يقال : بأنّ خصوصية التعريف الذهني لو كان داخلا في المحمول لورد عليه ما ذكر من عدم صحة الحمل إلاّ بالتجريد.

وامّا لو كان لمجرد الاشارة الى ما هو المحمول ـ كما لو قيل : « زيد » متحد مع الطبيعة التي تشار اليها في الذهن لا بما هو في الذهن كما في الاشارة في مثل ( زيد هذا الرجل ) الخارجة عن المحمول ، وان كان بينهما فرق بأنّ الاشارة في اسم الاشارة جاء من قبل الاستعمال وفي اللام داخل في المستعمل فيه ، إلاّ أنّه لا يوجب فرقا فيما هو المهم ؛ أو كان المراد من المعروفية هو المعلومية بالعرض لا المعلوم بالذات ـ لما كان به بأس.

إلاّ أنّ الانصاف عدم ثبوت الوضع بعلائم الحقيقة.

٤٠٦ ـ قوله : « وذلك لتعيّن المرتبة الاخرى ، وهي أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى ». (٣)

هذا الكلام دفع لما قيل من أنّ دلالة الجمع المعرّف على الاستغراق الافرادي مستندة الى اللام حيث انّها للتعريف ، ولا تعريف في الجمع إلاّ بارادة جميع الافراد.

__________________

(١) الكافية مع شرح الرضي الاسترآبادي ٢ : ١٢٩ السطر ٢ ـ ٤.

(٢) شرح المختصر للتفتازاني ١ : ٧٨ عند الكلام ( في احوال المسند اليه ) حول التعريف باللام.

(٣) كفاية الاصول : ٢٨٥ ؛ الحجرية ١ : ٢٠١ للمتن و ١ : ١٩٧ العمود ٢ للتعليقة.