اللحاظ السابق بالنسبة الى قيد المستعمل فيه. ولا فرق بين كونه كذلك بتمامه أو ببعض قيوده كما لا يخفى.

هذا مع انّ ظاهر المشهور انّ جزئية المعنى انما هو باللحاظ الاستعمالي لا بالسابق عليه ، كما انّ الآلية المعتبرة انما هي فيه ، وإلاّ لصح اللحاظ الاستقلالي حين الاستعمال وهو باطل.

نعم يمكن أن يقال : انّ المستعمل فيه لما كان حين الاستعمال واجدا لخصوصية المقصودية فيصدق عليه انّه خاص وان لم يلتفت الى خصوصيته كما ذهب اليه بعض الاصحاب.

وفيه : انّ الشيء بمجرد مقارنته مع المستعمل فيه لا يكون داخلا فيه ، وإلاّ للزم أيضا أن يكون متخصصا بخصوصيات اخرى كما هو أوضح من أن يخفى.

هذا ما حققه المصنف من معاني الحروف.

ولكن التحقيق : أنّها بنفسها متمايزة عن معاني الاسماء ، لا بمجرد اللحاظ المحقق للاستعمال.

بيانه : انّ الوجودات الخارجية على أقسام ثلاثة :

أحدها : الوجود النفسي كما في الجوهر.

وثانيها : الوجود الرابطي كما في وجود العرض في الموضوع اذا لوحظ في نفسه بمفاد كان التامة.

وثالثها : الوجود الرابط وهو النسبة بين العرض والمعروض ؛ وبعبارة اخرى : الوجود الذي يكون مفاد كان الناقصة ولا يكون متحققا بنفسه إلاّ بمنشإ انتزاعه وهو طرفا القضية.

اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ أجزاء القضية اذا تحققت في الذهن فطرفاها يوجدان بالوجود الاستقلالي الذي يكون عبارة عن اللحاظ بنفسه [ ولكن النسبة