الثاني.

ومن هنا ظهر انّه ربما يقدم ظهور المطلق لو كان أقوى على المقيد والعام خلافا للشيخ رحمه‌الله كما عرفت. (١)

٤١٣ ـ قوله : « بقى شيء : وهو أنه لا يبعد أن يكون الاصل ». (٢)

أقول : بعد ما عرفت من توقف التمسك بالاطلاق على كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب القرينة ، فان أحرز ذلك بالقطع فلا اشكال.

وان شك في أحدهما :

فان كان في الثاني ، فلا شبهة في أنّ الرجوع الى أصالة عدم القرينة المعتبرة عند العقلاء في محاوراتهم ، ويستكشف بها عدم القيد وان كان في الاول ، فمع عدم الطريق اللمي القطعي يكون الطريق منحصرا في الإنّي وهو المراجعة الى بناء العقلاء ، وحيث انّ بناءهم على التمسك باطلاق كلام المتكلم مع عدم ما يوجب الاهمال أو الاجمال ـ مع انّ بناءهم ليس جزافيا ـ فيكشف عن كون المرتكز عندهم في محاوراتهم كونهم بصدد افادة تمام ما هو المقصود للمخاطب بهذا الكلام ، فيحصل عندهم الظن بكون المتكلم الخاص كذلك ، فيبنون على حجيته.

ولا اشكال في كون بنائهم أصلا معتبرا لا بد من الرجوع اليه في مقام استكشاف مراد المتكلم ، والتمسك بالاطلاق ، بلا اعتراض منه بأنّ مرادي لعله المقيد ، بل يستند اليه نقض الغرض عند ذلك.

وتوهم : عدم البناء على ذلك وعدم الاحتجاج عند العمل والحاجة.

مدفوع : بعدم الفرق عندهم في صحة التمسك بالاطلاق ولو لم يكن مقام الحاجة بعد ، كما يظهر بالمراجعة الى الوجدان عند المحاورة فانّه لا يبقى تحير في

__________________

(١) مطارح الانظار : ٢٢٠ السطر ١ ـ ٥ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٦٧.

(٢) كفاية الاصول : ٢٨٨ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٢ للمتن و ١ : ١٩٩ العمود ٢ للتعليقة.