يخفى انّ نسبة المدلول عليها بهيئة ( زيد قائم ) يكون مطابقا لجميع هذه المصاديق فتكون كلية.

١٠ ـ قوله : « ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك ... الخ » (١).

بيانه : انّ المفاهيم على قسمين :

أحدهما : ما يكون وجوده الحقيقي من الامور المتأصلة المسببة عن أسباب تكوينية ولا يوجد بمجرد الانشاء.

ثانيهما : ما يكون وجوده الحقيقي من الامور الاعتبارية التي تكون واقعيتها بالجعل والاختراع ممن بيده الجعل كالملكية ، والولاية والحجية ونحوها من الامور الاعتبارية. وهذا القسم تارة : يكون متحققا في الخارج ويقصد الحكاية عن تحققها في موطنه ، واخرى : لا يكون متحققا في الخارج بل يقصد ايجادها بالانشاء.

اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ اللفظ المستعمل في هذه الامور الاعتبارية الجعلية اذا قصد منه هذه على نحو الحكاية عن التحقق الخارجي فيسمى بهذا اللحاظ خبرا ، واذا قصد منه على نحو الانشاء والاختراع فيسمى بهذا الاعتبار انشاء ومن المعلوم انّ أصل المفهوم المقصود في المقامين واحد وهو التمليك المنسوب الى المتكلم في مثل ( بعت ) ، والفارق انما هو القصد والارادة من حيث تعلقه بالايجاد تارة وبالحكاية عن تحقق الوجود اخرى ؛ وقد عرفت انّ الارادة بأنحائها لا تكاد تمكن أن تكون داخلة في المستعمل فيه ، فهي فيهما واحدة ، غاية الامر قد لا يشترط في وضع اللفظ الدال عليه ان يستعمل بأحد الاستعمالين فيكون مشتركا بين الخبر والانشاء ، وقد يشترط فيه احدهما فيختص امّا بالخبر أو بالانشاء ،

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢ للمتن و ١ : ١١ العمود ١ للتعليقة.