المفرد والمركب كما هو واضح ؛ ولا يكون ذلك غرضا للوضع لوضوح انّه للتفهيم واظهار المقاصد بالنسبة الى المخاطبين ، لا لمجرد خطور المعاني في الذهن وان لم يكن عن اللافظ الشاعر.

وامّا الدلالة التصديقية بكلتا مرتبتيها فلا يكفي فيها مجرد ذلك ، لعدم تحقق السنخية المعتبرة بين اللفظ والوجود الذهني أو العيني بهذا المقدار ، بل لا بد في التصديق بالارادة ـ مضافا الى ذلك ـ من امور ، منها العلم بشعور المتكلم بالنسبة الى اللفظ والمعنى وانّه بصدد البيان واظهار مقصوده ؛ وفي التصديق بمطابقة المراد للخارج لا بد ـ مضافا الى ما ذكر ـ من كون المتكلم معصوما من الكذب ، أو من قرينة اخرى موجبة للعلم بصدق كلامه ولو كان ذلك تواطؤ المخبرين على ذلك ؛ فاذا حصلت المقدمات الاولى تمت الدلالة أولا بالنسبة الى الارادة ثم بعد تمامية المقدمات الثانية حصل التصديق بالمطابقة.

ثم من المعلوم انّ الدلالة على شيء في مقام الاثبات متوقفة على ثبوت ذلك الشيء في نفسه نوع توقف الكاشف على المكشوف ، حيث انّ الكاشف الواقعي يتوقف على المكشوف الواقعي وبنظر [ شخص ] (١) يتوقف على ثبوته بنظره ولو كان جهلا مركبا واقعا ، غاية الامر الدلالة الكذائية لا تكون واقعا بدلالة بل يتراءى أنّها دلالة ، فتكون واقعا ضلالة وجهالة.

اذا عرفت ما ذكرنا فظهر : انّ القول بتبعية الدلالة التصديقية للارادة مطلب واقعي حقيق بالتصديق ولا ربط له بأخذ الارادة في الموضوع له.

ويكشف عنه ـ مضافا الى وضوحه في نفسه ـ عدم ثبوته إلاّ في المركبات ، وافتقاره الى شعور المتكلم وكونه بصدد البيان والافادة. نعم وضع اللفظ لمعناه في

__________________

(١) في الاصل الحجري ( احد ).